المغرب يتوقع انخفاض كبير في أسعار المحروقات ويبدأ دراسة تسقيف أرباح شركات النفط لتعزيز الاقتصاد الوطني
توقع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، انخفاض أسعار المحروقات في السوق المحلية ابتداءً من 16 نوفمبر الجاري، متأثراً بالتراجع في الأسعار العالمية، مع استمرار الحكومة في دراسة آليات لضبط هوامش أرباح شركات المحروقات بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار السوق.
السياسات الحكومية لضبط أسعار المحروقات وتحقيق العدالة الضريبية
عوامل تحديد أسعار المحروقات
أوضح لقجع خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2027 في مجلس النواب، أن أسعار المحروقات تتأثر بعدة عوامل رئيسية، منها الأسعار العالمية للنفط، الضرائب والرسوم المفروضة، هوامش أرباح الشركات، وتكاليف التوزيع، معرباً عن تفاؤله بأن الانخفاض الأخير في الأسواق العالمية سينعكس إيجابياً على الأسعار المحلية، مما يخفف الضغوط على ميزانية الأسر المغربية.
إجراءات محتملة لتسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات
أكد الوزير أن الحكومة تدرس إمكانية وضع سقف لهوامش أرباح شركات المحروقات كجزء من استراتيجية شاملة للحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلك، مع الإشارة إلى أن هذا الملف سيُناقش في الاجتماع المرتقب للأغلبية الحكومية، استناداً إلى البيانات الدقيقة المتعلقة بالسوق المحلي.
التوجه الضريبي تجاه الشركات الكبرى
فيما يخص السياسة الضريبية، بيّن لقجع أن رفع الضرائب على الشركات ذات الأرباح العالية لا يرتبط بشكل مباشر بأسعار المحروقات، وإنما يعتمد على خصائص كل قطاع، مُشيراً إلى أن الحكومة تستهدف الشركات التي تحقق أرباحاً تفوق 100 مليون درهم، خاصة تلك العاملة في قطاعات تشهد ضعفاً في المنافسة أو احتكاراً شبه كامل، والتي ستُطبق عليها نسب ضرائب تصل إلى 40%.
أهداف التوجه الضريبي الجديد
أوضح لقجع أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة مساهمة الشركات الكبرى في تمويل الميزانية العامة، بما يعزز قدرة الدولة على تحسين الخدمات العامة وتوجيه الإنفاق نحو تلبية حاجات المواطنين، مع ضرورة الفصل بين نقاش أسعار المحروقات والسياسة الضريبية لضمان وضوح المسارات الاقتصادية.
تأثير استقرار أسواق الطاقة عالمياً على المغرب
عبر الوزير عن أمله في أن يسهم الاستقرار النسبي في أسواق الطاقة العالمية في تقليل الضغوط المالية على المستهلكين المغاربة، وذلك من خلال تخفيض تكاليف الطاقة واستقرار الأسعار المحلية، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للأسر.
