تونس تبدأ تحركات رسمية لإعادة التفاوض حول شراكتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بعد ثلاثين عاما
بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، تتزايد الدعوات في تونس لمراجعة هذه الاتفاقية، وسط دعم فرنسي وانفتاح من الاتحاد الأوروبي على إعادة التفاوض حول بنودها. يأتي هذا الجدل في ظل مساعي لتحديث العلاقة الاقتصادية بين الجانبين بما يعكس التحولات الراهنة.
مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي
أكد المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية، مراد الحلومي، أن الرئيس التونسي قيس سعيد يرفض أي تدخل في الشؤون الداخلية لتونس، ويحرص على إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والندية والمصلحة المشتركة، مشدّدًا على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لجعلها أكثر توازنًا وعدلًا.
في سياق متصل، تلقى وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي اتصالًا من نظيره الفرنسي، الذي أعرب عن دعم باريس لمساعي تونس في مراجعة بنود الاتفاقية لضمان شراكة عادلة ومتوازنة تستجيب للتحولات الاقتصادية، فيما جدد الرئيس سعيد خلال لقائه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الدعوة نفسها لمراجعة الاتفاقية بهدف تحقيق مزيد من التوازن والإنصاف.
بدوره، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني، عن انفتاح الاتحاد على مراجعة اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق المبرم عام 1995، موضحًا أن ذلك يتم ضمن رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف أوجه العلاقات الاقتصادية والتحديات المشتركة.
آراء الخبراء حول المراجعة
يرى المحلل السياسي خالد بالطاهر أن إعادة التفاوض على الاتفاقية خطوة طبيعية لتحديث البنود الاقتصادية وضمان مصلحة متبادلة، مستفيدًا من استعداد الاتحاد الأوروبي وفرنسا لمناقشة تحديثها بما يخدم مصالح الطرفين. وأشار إلى وجود إشكالية في عدم تكافؤ الفرص مع الاتحاد الأوروبي، داعيًا لتوسيع حصص الصادرات الفلاحية وحماية الصناعة المحلية وتضمين جوانب التكنولوجيا والاستثمار في الاتفاق.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي معز المانسي أن المراجعة تمثل فرصة لتصحيح اختلالات استمرت عقودًا، مع ضرورة تضمين مجالات حديثة مثل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتحول الرقمي والخدمات، مما من شأنه جذب استثمارات وتمويلات أوروبية عالية القيمة. وأوضح أهمية مراجعة الحصص التصديرية لإزالة العقبات الفنية وغير الجمركية أمام المنتجات التونسية.
نبذة عن اتفاقية الشراكة
اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي موقعة منذ 1995، ودخلت حيز التنفيذ عام 1998، وتهدف إلى إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية، ثم تطورت عام 2012 لتشمل مجالات اقتصادية ومالية والهجرة. وتعززت الشراكة في 2023 بمذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي وإدارة الهجرة والتعاون الطاقي، وسط دعوات تونسية مستمرة لمراجعتها لضمان توازن أفضل.
يستحوذ الاتحاد الأوروبي على 70% من صادرات تونس، ويعتبر الشريك التجاري الأول، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين 25.1 مليار يورو عام 2024.
