الاتحاد الأوروبي يطلق تحقيق وقائي شامل في صناعة المركبات الهجينة يؤثر على مصير السوق

أطلقت السلطات الأوروبية تحقيقاً جديداً في مركبات هجينة مصممة لنقل حتى تسعة أشخاص، تعتمد على محركات احتراق داخلي ومكونات كهربائية، بهدف تقييم تصنيفها الجمركي ومدى توافقها مع معايير الاتحاد الأوروبي وتحديد الإجراءات المناسبة. يأتي هذا التحرك ضمن إطار تعزيز مراقبة التجارة وضبط المنتجات المستوردة إلى السوق الأوروبية.

تفاصيل التحقيق والإجراءات المرتبطة به

تُصنف المنتجات المعنية ضمن فئات CN ex 8703 40 10، 8703 50 00، 8703 60 10، و8703 70 00، وتحت أنظمة التعريفة الجمركية الموحدة (TARIC) المذكورة بدقة في النطاق، وتشمل مركبات هجينة جديدة تستخدم محرك احتراق داخلي من نوع المكبس إلى جانب محرك كهربائي أو أكثر، بغض النظر عن عدد العجلات الدافعة وإمكانية الشحن من مصادر خارجية، سواء كانت قادرة على الشحن الخارجي أو لا.

المنتجات المستثناة من التحقيق

تشمل الاستثناءات المركبات التي تقتصر وظيفتها الكهربائية على تشغيل أنظمة غير متعلقة بالدفع، بالإضافة إلى المركبات التي تصنف ضمن المجموعة L وفق اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 168/2013، والدراجات النارية.

مدة وسير الدعوى

بدأ سريان الدعوى في 30 أكتوبر 2026، ومن المتوقع أن يستمر التحقيق بين 9 و11 شهرًا. وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي، يُمنح المهتمون 15 يومًا من تاريخ بدء الدعوى لتسجيل مصالحهم، و21 يومًا لتقديم مذكراتهم المتعلقة بالقضية.

التوصيات للشركات المعنية

تدعو إدارة تدابير الحماية التجارية الشركات المنتجة والمصدرة إلى التسجيل كأطراف معنية ومتابعة مستجدات التحقيق عبر الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، مع ضرورة الاطلاع الدقيق على اللوائح والإجراءات ذات الصلة بحماية التجارة داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مراجعة وضع تصدير السلع للسوق الأوروبية.

أهمية التنسيق مع الجهات المختصة

تشدد الإدارة على أهمية التنسيق المستمر وتحديث المعلومات مع إدارة معالجة التجارة لضمان الاستفادة من الدعم المناسب خلال فترة التحقيق.

أويين هوونغ/وكالة الأنباء الفيتنامية