مليون توقيع تدفع أوروبا لبدء مفاوضات جديدة حول اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

مليون توقيع تدفع أوروبا لبدء مفاوضات جديدة حول اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

تعتزم المفوضية الأوروبية إعادة تقييم اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بعد تلقي أكثر من 1.1 مليون توقيع في عريضة تطالب بمراجعة بنودها، ما يجعل القضية محور اهتمام واسع ضمن الرأي العام الأوروبي.

تفاصيل العريضة وآليات الاستجابة

أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس مشروع عقد لقاء مع منظمي العريضة خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المبادرة، كما أفادت بأنها ستنظم جلسة استماع عامة في البرلمان الأوروبي لاحقاً. ورغم أن مراجعة الاتفاقية لا يُتوقع أن تؤدي إلى تغييرات جذرية في العلاقات القائمة، فإن عدد التوقيعات يلزم المفوضية بتقديم رد رسمي بحلول مايو 2027، وفق ما جاء في مجلة “بوليتيكو”.

آلية مبادرة المواطنين الأوروبيين

تعد هذه العريضة واحدة من 14 فقط من بين 136 عريضة تمكنت خلال أكثر من عشر سنوات من تخطي حد المليون توقيع، وهو الشرط اللازم لإجبار المفوضية على دراستها، بشرط أن تأتي التوقيعات من سبع دول أعضاء على الأقل. هذا وتتضمن المبادرة التي أطلقتها منذ حوالي عامين “تحالف اليسار الأوروبي”، والذي يضم 11 حزباً يسارياً، مطالبة الاتحاد الأوروبي بوقف العلاقات التجارية والحوار السياسي مع إسرائيل، متهمة الأخيرة بالإخفاق في منع الإبادة الجماعية في غزة.

تفاصيل التوقيعات والدول الأكثر مشاركة

تصدر الفرنسيون قائمة الموقعين على العريضة بعدد 339 ألفاً و479 توقيعاً، يليهم الإيطاليون بـ283 ألفاً و863 توقيعاً، ثم الإسبان بـ151 ألفاً و821 توقيعاً. ويأتي ذلك في وقت رفضت المفوضية سابقاً عريضة طالبت بتوسيع تمويل خدمات الإجهاض رغم تجاوزها حاجز 1.2 مليون توقيع.

الاتفاقية وأهميتها الاقتصادية والسياسية

وقعت اتفاقية شراكة التجارة والحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في 1995، ودخلت حيز التنفيذ عام 2000، لتنظم العلاقات بين الطرفين. ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، حيث مثل نحو ثلث حجم تجارتها السلعية مع العالم عام 2025، بحسب بيانات الاتحاد.

التوترات وتأثيرها على العلاقات الأوروبية الإسرائيلية

أثارت الحربان في غزة ولبنان ردود فعل وانتقادات قوية تجاه إسرائيل، وأدت إلى انقسامات بين زعماء دول الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع تلك الأوضاع، مما يزيد من حساسية ملف العلاقات بين الجانبين ضمن السياق السياسي والتجاري الجاري.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *