محمود عبد الكريم يحذر تباطؤ التضخم لا يعني انخفاض الأسعار والضغوط الاقتصادية تنتقل إلى تكاليف الإنتاج وتاثيرها على السوق

أكد الدكتور محمود عبد الكريم، المحلل الاقتصادي، أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم الأمريكية خلال أكتوبر لا يعني بالضرورة انحسارًا مستدامًا للضغوط السعرية، وإنما يشير إلى تباطؤ في ارتفاع الأسعار مع استمرار زيادة التكاليف، مما يجعل المستهلك الأمريكي لا يشعر بتحسن حقيقي في قدرته الشرائية، مع بقاء تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حذرة في اجتماعه المرتقب ديسمبر، وذلك خلال مشاركته عبر تطبيق “زووم” من دبي في برنامج «مال وأعمال» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز».

تقييم تباطؤ التضخم الأمريكي وأثره على الاقتصاد

تُظهر التوقعات تباطؤًا في معدل التضخم الشهري من 0.6% في سبتمبر إلى نحو 0.3% في أكتوبر، وهو تحسن مرحب به إذا استمر لعدة أشهر، لكن مصدر هذا التراجع يظل محور اهتمام، خصوصًا إذا كان ناجمًا فقط عن تثبيت أسعار الطاقة بعد ارتفاعها الشديد في سبتمبر. ولفت عبد الكريم إلى ضرورة التفرقة بين تباطؤ التضخم وانخفاض الأسعار، حيث إن الأسعار ما تزال ترتفع ولكن بوتيرة أبطأ، والاختبار الحقيقي لذلك يكمن في استمرار الانخفاض في التضخم الأساسي وتراجع تكاليف قطاع الخدمات والإنتاج وسط سوق عمل مستقر.

انتقال الضغوط من المستهلكين إلى المنتجين

يشير المحلل إلى أن تراجع تضخم المستهلكين مقارنة بارتفاع أسعار المنتجين يدل على انتقال الضغوط التضخمية إلى مرحلة حساسة داخل الاقتصاد، مع ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 1.3% في سبتمبر و6.3% على أساس سنوي، وارتفاع كبير في أسعار السلع الوسيطة ومؤشر التضخم الأساسي للمنتجين. وتواجه الشركات الأمريكية ضغوطًا ضخمة بسبب التكاليف المرتفعة، حيث تتحمل جزءًا من الزيادات عبر تقليص هوامش أرباحها وتأجيل رفع الأسعار لحماية حصصها السوقية، لكن هذا الوضع لا يمكن استمراره طويلًا، وإذا استمرت تكاليف الإنتاج مرتفعة، فسيتحول العبء تدريجيًا إلى المستهلكين، مما قد يطلق موجة تضخمية جديدة.

سيناريوهات قرار الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر

حول تأثير بيانات التضخم على السياسة النقدية، أكد الدكتور عبد الكريم أن الأمر يعتمد على عوامل متعددة، إذ لن تكون بيانات أكتوبر وحدها كافية لدفع الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، خصوصًا مع بقاء مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي فوق المستهدف عند 3.1%. وأضاف أن اجتماع الفيدرالي السابق شهد دعوات برفع الفائدة لتقليل المخاطر الداخلية، ومن هنا يمكن تصور سيناريوهين: الأول، إذا جاءت بيانات التضخم أقل من التوقعات فتتيح تثبيت الفائدة مع مراقبة الوضع، والثاني، إذا تجاوزت الأرقام التقديرات خصوصًا في التضخم الأساسي وقطاع الخدمات، مما يعزز احتمالات رفع الفائدة بـ25 نقطة أساس، في ظل قوة سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي.