آلاف المتظاهرين في لشبونة يخرجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وسط دعوات لإصلاح اقتصادي عاجل
تجمّع الآلاف من المواطنين وسط العاصمة البرتغالية لشبونة، السبت، في تحدٍّ للأمطار الغزيرة، للتعبير عن استيائهم من ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم أزمة السكن، بالإضافة إلى تدني الأجور التي لا تواكب متطلبات الحياة اليومية.
أزمة المعيشة والسكن تضغط على المجتمع البرتغالي
شهدت العاصمة لشبونة مظاهرة واسعة النطاق دعا إليها الاتحاد العام للعمال البرتغاليين (CGTP-IN)، أكبر اتحاد نقابي في البلاد، مطالبين برفع الأجور والمعاشات التقاعدية، وتخفيض أسعار السلع والخدمات الأساسية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أعباء السكن المتزايدة. وتميزت التظاهرة بتلاحم العمال وكبار السن، الذين حملوا المظلات وارتدوا معاطف واقية، رافعين شعارات تنتقد سياسات الحكومة التي اعتُبرت مفاقمة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
ارتفاع التكاليف يثقل كاهل العمال
تحدث مانويل جوميز، عامل مصنع يبلغ من العمر 44 عاماً، معبراً عن معاناة العمال قائلًا: “نعمل أكثر، لكن نواجه نفقات متزايدة ولا نملك الموارد الكافية لتغطية تكاليف الحياة الأساسية”، مشيراً إلى أن سياسات حكومة يمين الوسط ساهمت في تفاقم هذه الأوضاع. كما أكد أن الأجور المنخفضة، وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية وتكاليف السكن، تدعو إلى ضرورة مراجعة وتغيير هذه السياسات.
تفاقم أزمة السكن يؤثر بشكل خاص على الشباب
تعاني البرتغال من واحدة من أكثر أزمات السكن حدة في أوروبا، حيث تضاعفت أسعار المنازل والإيجارات منذ عام 2017، مما يجعل تحمل تكاليف السكن أمراً صعباً على شرائح واسعة وبخاصة الشباب الباحثين عن استقرار سكني. وقد شهدت البلاد في الأسابيع الماضية إضرابات ونشاطات احتجاجية قادها نشطاء في مجال الإسكان، مثل إقامة مخيمات في لشبونة وبورتو، للدفع باتجاه حلول فعالة ومستدامة لمشكلة السكن.
بيانات رسمية تؤكد الفجوة في الدخول ومستوى التضخم
تشير بيانات يوروستات إلى أن متوسط الدخل السنوي في البرتغال أقل بنسبة 37% من متوسط الاتحاد الأوروبي خلال 2025، في ظل تضخم وصل إلى 3.8% في أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وسط التوترات الإقليمية. ويبرز لويس روسو، فني تكنولوجيا معلومات متقاعد، أهمية المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات التقاعدية، محذراً من أن الحكومة تخدم مصالح اقتصادية كبرى على حساب مصلحة المواطنين العاديين.
