بنك اليابان يواصل رفع أسعار الفائدة وسط توقعات قوية بتحولات كبيرة في السياسة النقدية والاقتصاد العالمي

بنك اليابان يواصل رفع أسعار الفائدة وسط توقعات قوية بتحولات كبيرة في السياسة النقدية والاقتصاد العالمي

أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، على أهمية استمرار رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، بما يتماشى مع تطورات الاقتصاد والتضخم والأوضاع المالية في البلاد، مع التركيز على تثبيت التضخم الأساسي عند المستوى المستهدف البالغ 2%، خصوصاً في ظل زيادة حساسية الأسواق اليابانية تجاه مسار السياسة النقدية وتذبذب عوائد السندات الحكومية.

موقف بنك اليابان من السياسة النقدية ومستقبل أسعار الفائدة

أوضح أويدا خلال جلسة استماع أمام البرلمان أن الظروف المالية في اليابان لا تزال تيسيرية، ما يجعل من المناسب الاستمرار في تعديل أسعار الفائدة تدريجياً، حسب تطورات النشاط الاقتصادي والأسعار والأسواق المالية، مع التأكيد على استهداف استقرار التضخم عند 2% بشكل مستدام وليس مؤقتاً، في إشارة إلى تحوّل واضح في استراتيجية البنك نحو مكافحة التضخم بطريقة مركزة ومدروسة.

ثبات سعر الفائدة وتحقيق هدف التضخم

بقي سعر الفائدة دون تغيير عند 1.25% خلال اجتماع البنك في 30 أكتوبر الماضي، حيث أعلن البنك نجاحه في تحقيق هدف التضخم بعد معركة استمرت 14 عاماً، مع انتقال السياسة النقدية إلى مرحلة جديدة تركز على منع تجاوز التضخم المستوى المستهدف، مما يعزز توقعات الأسواق باستمرار دورة التشديد النقدي تدريجياً بعد سنوات من السياسات التيسيرية وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

تأثير تخفيض ضريبة الاستهلاك على الاقتصاد

قال أويدا إن التخفيض المزمع لضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية قد يدعم النمو الاقتصادي عبر زيادة القوة الشرائية للأسر وتخفيف ضغوط تكلفة المعيشة، مع تأكيد أن حجم التأثير يعتمد على استجابة الشركات في تحديد الأسعار وسلوك المستهلكين، موضحاً أن البنك سيقيم أثر هذا الإجراء على التضخم الأساسي قبل اتخاذ أي قرارات بشأن السياسة النقدية.

دور البنك المركزي في سوق السندات الحكومية

أكد محافظ بنك اليابان أن أي تدخل طارئ لشراء السندات الحكومية سيقع بعد تقييم شامل لظروف السوق، خصوصاً في حال ظهور اضطرابات حادة تعوق عمل السوق بشكل طبيعي، محذراً من أن مشتريات السندات بهدف كبح ارتفاع العوائد طويلة الأجل قد تخلق نتائج عكسية إذا اعتبرها المستثمرون دعماً لتمويل الإنفاق الحكومي، مما يؤدي إلى زيادة تقلبات أسعار الفائدة بدلاً من تهدئة الأسواق.

تعكس مواقف أويدا حرص البنك على الفصل بين دوره في استقرار الأسواق المالية ومهمته في ضبط التضخم، مع الحفاظ على مسار تطبيع السياسة النقدية وفقاً للبيانات الاقتصادية، مع متابعة تأثير الإجراءات الضريبية وتحركات سوق السندات على النمو واستقرار الأسعار في اليابان.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *