يتواصل مسلسل الجرائم المرتبطة بحمل الأسلحة البيضاء في الشوارع، ما زاد من حدة المطالب بتشديد الخناق القانوني على الظاهرة التي باتت تهدد أمن المواطنين وسلامتهم، خاصة في ظل ارتفاع حالات "الكريساج" والاعتداءات المتكررة التي تستعمل فيها مختلف أنواع الأدوات الحادة.

وفي هذا السياق، توعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين 28 أبريل 2025، بالتشدد في مواجهة هذه الظاهرة عبر تعديلات جوهرية ضمن مشروع المسطرة الجنائية الجديد، مؤكداً أن العقوبات ستطال كل من يتجول في الشارع بسلاح أبيض، كيفما كان نوعه، بل وحتى من يحمل مفك براغٍ "طورنوفيس".

كما أشار الوزير، بلغة غاضبة، إلى أن توسيع مفهوم السلاح جاء استجابة للجرائم المروعة التي خلفت ضحايا في صفوف المواطنين ورجال الشرطة على حد سواء، مبرزاً واقعة قطع يد شرطي بأكادير وتشويه وجوه فتيات صغيرات بسبب اعتداءات بالأسلحة البيضاء.

وأضاف وهبي أن التعديلات القانونية المرتقبة تهدف إلى ردع حاملي هذه الأدوات الخطيرة، مشدداً على أن المسؤولية قد تمتد أيضاً إلى أولياء أمور القاصرين، بقوله "إذا كان قاصر يحمل سلاحا، نمشيو لباه.. لا يعقل أن يتجول ابنك بسكين أو طورنوفيس في الشارع وأنت صامت".

وأشاد المسؤول الحكومي بتوجه القضاء والنيابة العامة الذي وصفه بالمحمود، في التعامل الصارم مع هذا النوع من الجرائم، مؤكداً أن مشروع المسطرة الجنائية سيوسع دائرة الردع ليشمل كل الأدوات التي قد تُستخدم للإيذاء، مهما بدت بسيطة أو غير تقليدية.