أعلنت وزارة العدل، ممثلة في مركز التدريب العدلي، اعتماد تصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبرنامج الدبلوم العالي للمحاماة ومنح الحاصل عليه درجتين إضافيتين ممن يشغل المرتبة العاشرة فما دون ضمن سلم رواتب الموظفين العام، للمهن: (محام، محقق نظامي، ممثل ادعاء، أخصائي بحث قضايا، محكم، أخصائي قانوني). ويهدف الدبلوم العالي للمحاماة، إلى إكساب المتدربين المهارات اللازمة لممارسة مهنة المحاماة؛ حيث يقدم تدريباً متخصصاً لمدة سنتين لتأهيل الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والقانون الراغبين بممارسة مهنة المحاماة، ويجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية.

ووفقاً للائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 767 في 19/04/1446هـ، فإن اجتياز هذا البرنامج يعد خبرة في طبيعة العمل في المدة المعادلة لمدة البرنامج.

وكان معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه بتطوير برنامج تأهيل المحامين في مركز التدريب العدلي ليواكب التطورات التشريعية في المملكة مثل صدور التشريعات المتخصصة، كما وجه معاليه بإطلاق اسم (الدبلوم العالي للمحاماة) على مسار البرنامج الذي تبلغ مدته سنتين، الذي يلتحق به الحاصلون على درجة البكالوريوس.