أكّد "حراك العسكريين المتقاعدين"، أنّه "بعد ما استنفدت كل سبل الحوار والتّعبير السّلمي، وبعد أن واجهنا صمتًا مطبقًا وتجاهلًا مُهينًا لمطالبنا المحقّة، نحن المتقاعدين العسكريّين، نعلن اليوم مرحلةً جديدةً من النّضال"، مطالبًا "اتخاذ القرار الحاسم في حال لم تقرّ الحكومة في أوّل جلسة لها العشرين مليون ليرة لبنانيّة مساعدة فوريّة، تليها دراسة شاملة لموضوع الرّواتب".

وأشار في بيان، إلى "أنّنا صبرنا طويلًا وتحمّلنا ما لا يُطاق، لكن صبرنا نفد وحدود تحمّلنا تجاوزت كل الخطوط الحمر. إنّ صمت السّلطة المتعاقبة والحاليّة، لم يكن إلّا استهانةً بكرامتنا وتضحياتنا وعائلاتنا الّتي تعاني الجوع والعوز"، مشدّدًا على أنّ "من اليوم فصاعدًا، لا يجب أن تكون تحرّكاتنا مجرّد احتجاجات عابرة، بل أن تزلزل الأرض تحت أقدام المتخاذلين والمستفيدين من معاناتنا. سنُعلنها مدنًا وقرى ساحات اعتصام مفتوحة، حتّى تحقيق مطالبنا كاملة غير منقوصة".

ولفت الحراك إلى "أنّنا لم نعد نطلب، بل نسترد حقوقنا المسلوبة. وإذا كانت السّلطة تفضّل لغة القوّة، فإنّنا نؤكّد أنّنا لسنا أقل قوّة وعزيمة. لقد كنّا وما زلنا حماة هذا الوطن، ونعرف كيف ندافع عن حقوقنا وكرامتنا بكل الوسائل المشروعة".

وأضاف: "ليعلم كل مسؤول أنّ استمرار هذا التّجاهل سيدفعنا إلى خيارات لن تكون في صالح أحد. سنقطع الطّرق، وسنشلّ المؤسّسات، وقد نتحرّك أيّام الانتخابات البلدية في كل المحافظات إذا اقتضى الأمر، وسنُعلن العصيان المدني إذا لزم الأمر".

كما دعا "كل شريف في هذا الوطن، وكل من يقدّر تضحيات العسكريّين"، إلى "الانضمام إلى صفوفنا في هذه المعركة المصيريّة. معًا، سننتزع حقوقنا ونعيد الكرامة إلى أهلها. فليستعدّ الجميع لأيّام غضب لن تنتهي إلّا بانتصار الحق".