وبحسب تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان "تقييم النظم الغذائية في المنطقة العربية", فإن أكثر من ثلث سكان المنطقة عانوا من انعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2022، مع تفاقم مظاهر سوء التغذية في أوساط النساء والأطفال. وأظهر التقرير تراجعاً في أداء النظم الغذائية على مختلف أبعاد الأمن الغذائي، بما في ذلك التوافر، والوصول، والاستخدام، والاستقرار، والقدرة على التأثير، والاستدامة. 

كما أشار إلى اعتماد مفرط على الواردات، لا سيما في ما يتعلق بالحبوب الأساسية مثل القمح. وفي ظل هذه الأوضاع المقلقة، دعت الإسكوا إلى اعتماد إجراءات إصلاحية عاجلة وجذرية، من خلال أدوات تقييم قائمة على البيانات تهدف إلى بناء نظم غذائية أكثر عدالة وفعالية واستدامة. 
تستعرض هذه الورقة واقع الأمن الغذائي في الدول العربية، وتحلل أبرز التحديات والفرص، وتناقش التوصيات المقترحة لإصلاح النظم الغذائية في ضوء المعايير العالمية.

وقالت الإسكوا، في تقريرها، إن 13.5 في المائة من سكان المنطقة عانوا من نقص في التغذية، وواحدا من كل ثلاثة من السمنة.

وحذرت الإسكوا من أن النساء والأطفال كانوا الفئتين الأكثر تضررا، إذ عانى طفل من كل خمسة من التقزم، فيما عانت ثلث النساء من فقر الدم.. وتشير هذه الأرقام، التي تتجاوز المتوسطات العالمية، إلى حاجة ملحة لإصلاح النظم الغذائية، وفقا لتقرير اللجنة.

وقالت المسؤولة عن قسم السياسات الغذائية والبيئية في الإسكوا "ريم نجداوي": "هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي جرس إنذار، فالنظم الغذائية في المنطقة العربية ليست فقط هشة، بل هي أيضا غير شاملة وغير فعالة، وإذا أردنا فعلا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، علينا إعادة التفكير في كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه والوصول إليه واستخدامه".

واقترح تقرير الإسكوا أداة لتقييم النظم الغذائية في الدول العربية تستند على عوامل عدة منها الأمن الغذائي والتغذية، فضلا عن معايير الشمولية، والقدرة على التكيف، والاستدامة.

ووصفت "نجداوي" هذه الأداة بأنها "تشكل نقلة نوعية على صعيد النظم الغذائية إذ إنها توفر للدول العربية خارطة طريق واضحة قائمة على البيانات للمساهمة في حماية الفئات الأكثر ضعفا، وبناء نظم غذائية أكثر عدلا وفعالية، وتأمين مستقبل الغذاء في منطقتنا".

وأوضحت الإسكوا أن أبرز التحديات التي تواجه المنطقة تشمل اعتمادها الكبير على الواردات، حيث تعتمد الدول العربية حاليا على استيراد أكثر من 61 في المائة من احتياجاتها من القمح من عدد محدود من الموردين العالميين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل