أعلنت الهند، بعد الهجوم الدامي في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير، تعليق معاهدة مياه نهر السند مع باكستان، فيما حذّرت إسلام آباد من أن أي محاولة لوقف تدفق المياه ستعتبرها “عملاً حربياً”.

وتعتبر المعاهدة المبرمة قبل 65 عاماً نجاحاً دبلوماسياً نادراً بين الخصمين النوويين اللذين خاضا حروباً عدة. ومع تصاعد التهديدات المتبادلة، يتفق الخبراء على جانبي الحدود أنه، رغم أهميتها، لن يكون لتعليق المعاهدة سوى تأثير فوري محدود على تدفق المياه.

ما الذي حدث؟

نهر السند هو أحد أطول الأنهر في آسيا، ويمر عبر خطوط ترسيم حساسة للغاية بين الهند وباكستان في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة والمتنازع عليه. ويطالب البلدان بكامل الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا.

وعلقت نيودلهي مشاركتها في المعاهدة بعد أن قتل مسلحون في الجزء الهندي من كشمير 26 سائحاً في 22 نيسان/أبريل.

اتهمت الهند باكستان بدعم “الإرهاب عبر الحدود”، بينما نفت إسلام آباد ذلك. وقالت باكستان إن الهند انتهكت القانون الدولي، مؤكدة أنها سترد “بكل قوة” على أي محاولة لوقف تدفق المياه.

ما هي تفاصيل المعاهدة؟

تنص المعاهدة المبرمة عام 1960، بعد مفاوضات رعاها البنك الدولي على مدى سنوات، على “الاستخدام المنصف” لستة روافد تغذي نهر السند. وتعتبر قضية المياه حساسة للغاية بالنسبة لكلا البلدين.

والمياه ضرورية للشرب والزراعة في باكستان التي تعاني من الجفاف.

وبموجب المعاهدة، تم الاتفاق على أن تسيطر الهند بشكل كامل على ثلاثة من روافد شرق نهر السند، وهي نهر رافي، ونهر سوتليج، ونهر بياس. وللهند حق غير محدود في استخدام الروافد الثلاثة لأغراض الري وتوليد الطاقة.

رغم استغلال الهند لمعظم مياه الروافد، فإنها لا تزال تتدفق إلى باكستان، خصوصاً خلال موسم الأمطار عندما تمتلئ السدود. في المقابل، تقع ثلاثة روافد غربية هي نهر تشيناب، ونهر جيلوم، ونهر السند، في باكستان.

لكن يمكن للهند استغلالها لأغراض غير استهلاكية، مثل توليد الطاقة الكهرومائية. ومن المتوقع أن تؤدي السدود التي تعمل الهند على إقامتها على نهر تشيناب إلى زيادة استفادتها منه.

ما هو أثر تعليق المشاركة؟

يقول هيمناشو تاكار، منسق شبكة جنوب آسيا للسدود والأنهار والشعوب ومقرها الهند، إنه “في الأمد القريب، قد لا تكون هناك أي آثار عملية مباشرة”. ويضيف أن إقامة “أي بنية تحتية آمنة لتحويل المياه، بخلاف ما يحدث الآن، تستغرق عدة سنوات، وغالباً أكثر من عقد”.

ولا تتيح السدود القائمة حالياً في الهند قطع المياه أو تحويل وجهتها.

بدوره، يقول خبير المياه الباكستاني حسن عباس: “لا تستطيع الهند وقف تدفق هذه الأنهر على الفور، لأن ذلك غير ممكن من الناحية الفنية وغير مستدام اقتصادياً”.

والفائدة الأكبر للمعاهدة كانت إيجاد آلية لحل النزاعات، لكن تاكار يشير إلى أنها كانت بالفعل “في حالة جمود” منذ سنوات.

لماذا علقت الهند مشاركتها؟

يرى برافين دونثي من مجموعة الأزمات الدولية أن قرار الهند بمثابة خطاب تهديدي لإظهار تحركها بطريقة “تفهمها الجماهير”. ويضيف دونثي أن “الجمهور كان يطالب بالانتقام، لكن الانتقام العسكري يستغرق وقتاً”.

ويتابع: “قد يستغرق أسبوعاً أو أسبوعين، ولكن هناك حاجة إلى رد فعل فوري”.

وبالتالي، فإن الرأي العام الهندي سينظر إلى هذا الأمر باعتباره “عقاباً جماعياً يتم فرضه على باكستان”، وفقاً للخبير.

سبق أن هدد رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي باستخدام المياه سلاحاً في عام 2016 بعد هجوم في الجزء الذي تديره الهند من كشمير. وقال حينذاك: “لا يمكن للدم والماء أن يتدفقا معاً”.

هل هناك أثر بعيد الأمد؟

جاء في رسالة التعليق التي بعثت بها الهند إلى باكستان أن هناك “تغييرات جوهرية في الظروف” منذ توقيع المعاهدة، من بينها “ديناميات السكان” فضلاً عن “الحاجة إلى تسريع تطوير الطاقة النظيفة”.

ويتعرض المورد الثمين إلى الاستنزاف نتيجة زيادة عدد السكان وتنامي الاحتياجات الزراعية، فضلاً عن مشاريع الطاقة الكهرومائية التي تغذيها احتياجات الطاقة المتزايدة.

ويعد بناء المزيد من السدود التي يمكن أن تعوق تدفق المياه بشكل أكبر مهمة صعبة في التضاريس الجبلية الوعرة، لكنها ليست مستحيلة.

وتعني التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، وتغير أنظمة الطقس، وذوبان الأنهار الجليدية في منطقة الهيمالايا على نطاق أوسع أن المياه أصبحت أكثر قيمة من أي وقت مضى.

هل هناك تداعيات أخرى؟

أشارت صحيفة “ذي داون” الباكستانية إلى أن هذه الخطوة “ليست بلا ثمن” بالنسبة للهند. ولفتت إلى أن الصين تسيطر على منابع نهر براهمابوترا، وهو نهر كبير شديد الأهمية لشمال شرق الهند.

وقالت الصحيفة إن “تعليق المعاهدة والتصرف بشكل أحادي الجانب يشكلان سابقة يمكن استخدامها ضد (الهند) يوماً ما”.

المصدر: أ ف ب