ذكر تجمع "أهالي شهداء و جرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت"، في بيان ردًا على "البيان الذي صدر بإسم بعض الجمعيات التي تدعي حصرية تمثيل اهالي شهداء إنفجار مرفأ بيروت وتناولت به مواقف و تصرفات ابراهيم حطيط المؤسس الأول لتحركات أهالي الشهداء وجمعيتهم للمطالبة بحقوقهم و نعته بالمنشق و أنه لا يمثلهم"، أنّه "لطالما كنا لا نرد على إفتراءات هؤلاء حرصا على قضيتنا وكي لا نزيد الشرخ بين أهالي الشهداء وندعوهم دوما لنكون يدا واحدة بعيدا عن خلافنا حول طريقة عمل القاضي بيطار دون أي تجاوب ورغم أنهم انقسموا إلى أربع جمعيات رغم أن قضيتهم واحدة لم يعتبروا ذلك إنشقاقا إلا في قضية الرأي بمن نصب نفسه إلاهًا لا يرد ولا يخاصم، وهو القاضي طارق البيطار".

ولفت التجمع إلى أنّ "ابراهيم حطيط لا يعمل بطريقة فردية فهو ممثل لاكثر من 40 عائلة شهيد ليسوا أرقامًا ابدًا ومن حقهم أن يعترضوا على طريقة عمل القاضي الإستنسابية التي تسببت بتسييس ملف التحقيق".

وقالت "أما العدالة فنحن المتمسكون بها والداعون إليها خاصة وأننا لم نحرق ولم نكسر ولم نهدد يوما بتفجير صرحها كغيرنا، بل على العكس كنا دوما نؤكد على إحترامنا للصرح بما يمثل رغم وجود بعض القضاة الفاسدين فيه و منهم الذين نددنا بهم".

وتابع: "نتمنى من الواعين في لجان اهالي الشهداء أن لا ننجر لسجالات إعلامية يكون الخاسر الأكبر فيها قضيتنا وحقنا وحقوق شهدائنا بالوصول للحقيقة والعدالة".

ويأتي البيان بعد أن أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأنّ "وفدًا من لجنة تجمع أهالي شهداء وجرحى مرفأ بيروتالتي يترأسها إبراهيم حطيط، زار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وأبلغه موقفه الرافض لأي تسوية أبرمت مع المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار".