مسقط في 26 أبريل /العُمانية/ تُعد وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها
جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأفراد وأصبح لهذه البرامج الكثير من التأثير
الإيجابي والسلبي الذي ينعكس على الأفراد والمجتمعات حيث تُشكل منصات قوية للتعبير عن الرأي والتواصل ونشر
المعرفة، كما تسهم في تقريب المسافات بين الناس وتعزيز فرص التعلم والتسويق
والتأثير، إلا أنها في المقابل قد تتحول إلى أدوات لنشر الإشاعات وإثارة الفتن
والتأثير السلبي على الصحة النفسية خاصة بين فئة الشباب وتربية الابناء.

وأكد حضرة صاحب
الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ خلال كلمته السامية أثناء لقائه
بشيوخ ولايات محافظتي الداخلية والوسطى بحصن الشموخ العامر على أن ” تربية
الأبناء لا تتم عبر شبكات التواصل بل هي جزء من أصل المجتمع العُماني عندما يتشرب
أبناءنا بعاداتنا وتقاليدنا والتمسك بالأسرة والمجتمع هي تكون سبيل نجاح المجتمع
والتقنيات الحديثة وجدت لخدمة البشرية لكننا مع الأسف نستغلها بطريقة سلبية جدًا،
وقد أثرت على النشء، ليس في بلدنا وحسب ولكن في جميع أنحاء العالم”.

وتُبرز أهمية الوعي
والمسؤولية الرقمية كمطلب أساسي للكل، فالمنصات التي تتيح التواصل وحرية التعبير
تحتاج في المقابل إلى إدراك عميق بعواقب الاستخدام السلبي لهذه المنصات حيث يعد الاستخدام
المسؤول لتلك الوسائل هو ما يصنع الفرق، مما يحتم علينا جميعاً أفراداً ومؤسسات أن
نكون أكثر وعياً بحجم هذا التأثير.

وقال محمد بن ناصر
الوهيبي مدير دائرة الحوكمة بوزارة النقل والاتصالات
وتقنية المعلومات: “تعد وسائل التواصل الاجتماعي في وقتنا الحالي أداة
فاعلة تسهم في تشكيل الوعي وتعزيز التواصل المجتمعي، ولذلك تبرز أهمية تنظيم
وتوجيه استخدامها من خلال سن التشريعات ووضع السياسات والمعايير التنظيمية ونشر
التوعية بشأن استخدامها مما يضمن بيئة آمنة تعزز التنمية وتحافظ على القيم
المجتمعية، وللوزارة ا دورًا بارزًا في تعزيز الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل
الاجتماعي سواء من قبل الوحدات الحكومية
أو الأفراد ، وبسبب تزايد عدد الوحدات الحكومية التي تتواصل مع المستفيدين عبر
وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصدرت الوزارة دليل الإرشادات الأمنية لاستخدام
شبكات التواصل الاجتماعي (2024) ،وذلك لغرض تحديث التدابير والارشادات الأمنية
لحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والتطبيقات
المتعلقة بها لتتوافق مع المتطلبات والتحديات الأمنية، حيث يضع الدليل أحكاما تنظم
آلية إدارة الحسابات ومحتواها ويحدد ضوابط
الخصوصية والأمان، بدءا من الأجهزة المستخدمة للوصول والتفاعل مع وسائل التواصل
الاجتماعي وخصائص كلمة المرور ومعايير التفاعل مع المستفيدين من هذه الحسابات وغير
ها من الأحكام.

وأوضح أنه نظراً
لأهمية تعزيز حماية خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية، تم اصدار قانون حماية
البيانات الشخصية بموجب المرسوم السلطاني رقم 6/2022، وأصدرت الوزارة لائحته
التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 34/2024، ويشكّل قانون حماية البيانات الشخصية
أحد الركائز التشريعية الأساسية لضمان بيئة رقمية تحترم الحقوق وتحد من الانتهاكات
حيث حدد القانون لصاحب البيانات الشخصية جملة من الحقوق، ومن جانب آخر ألقى عددا
من الالتزامات على المتحكم والمعالج، وتعتبر أهم حقوق صاحب البيانات الشخصية
الواردة في القانون : حقه في إلغاء موافقته على معالجة بياناته الشخصية، كما له أن
يتقدم بطلب تعديل بياناته الشخصية، والحصول على نسخة منها، وأن يتقدم بطلب محو
بياناته الشخصية ما لم تكن تلك المعالجة ضرورية لأغراض الحفظ والتوثيق الوطنية
ويعتبر من أهم حقوقه إخطاره بأي اختراق أو انتهاك لبياناته الشخصية، وما تم اتخاذه
من إجراءات في هذا الشأن.

وأضاف : ” أما
بالنسبة للمتحكم والمعالج فقد عرفهما القانون في المادة الأولى منه، فعرف المتحكم
على أنه: الشخص الذي يتولى تحديد أهداف ووسائل معالجة البيانات الشخصية، ويقوم
بهذه المعالجة بنفسه، أو يعهد بها إلى غيره، أما المعالج فهو الشخص الذي يقوم
بمعالجة البيانات الشخصية نيابة عن المتحكم، وعلى المتحكم والمعالج عدد من
الالتزامات أهما: الحصول على الموافقة الصريحة لصاحب البيانات الشخصية قبل معالجة
بياناته الشخصية والحصول على تصريح من الوزارة قبل معالجة أي من البيانات الشخصية
الواردة في المادة (5) من القانون إلى جانب ضرورة الالتزام بوضع ضوابط تضمن سرية البيانات
الشخصية، والالتزام بضوابط الاحتفاظ بها ونقلها خارج الحدود، كما وضع القانون عددا
من الالتزامات المتعلقة بإرسال المواد الإعلانية أو تسويقية أو ذات أغراض تجارية
لصاحب البيانات الشخصية.

وحول حماية البيانات
الشخصية بين الوهيبي أن الوزارة قامت أيضاً باصدار سياسة حماية البيانات الشخصية
للوحدات الحكومية، والتي تعتبر جزء من الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات وتسعى
هذه السياسة إلى وضع مجموعة من الضوابط لحماية البيانات الشخصية تتضمن معالجتها
وتخزينها والإفصاح عنها والوصول إليها والتعديل عليها والاطلاع عليها، وتطبق هذه
السياسة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتشكل جرائم تقنية المعلومات تهديدًا
متناميًا في ظل التوسع الرقمي، وكان لصدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
بموجب المرسوم السلطاني رقم 12/2011 دوراً رئيسا في الحد منها لتحقيق الردع
المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية والتي من بينها تلك المرتكبة بوسائل
التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال جرم القانون وفق المادة (11)، استخدم وسائل
تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة تزوير معلوماتي، وذلك بتغيير الحقيقة في البيانات
أو المعلومات الإلكترونية وهذه الفعل كثيرا ما يتم من خلال وسائل التواصل
الاجتماعي، كما جرم القانون انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك
بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو
في التعدي على الغير بالسب أو القذف، أو الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية
المعلومات في المقامرة، أو في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من
شأنه المساس أو الإخلال بالآداب العامة أو في الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من
شأنها ذلك.

وأشار إلى أن
الوزارة أصدرت الدليل الاسترشادي لحماية الأطفال على الأنترنت والذي يخاطب واضعي
السياسة ذو العلاقة بحقوق الطفل في سلطنة عُمان وأولياء الأمور ومقدمي خدمات تقنية
المعلومات والاتصالات في سلطنة عُمان (مقدمي خدمات الاتصالات، مقدمي خدمة المحتوى
الرقمي المحفوظ، موردي الخدمات التوصيلية وتخزين البيانات واستضافتها، موردي خدمات
تقديم المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، مقدمي الأنظمة القائمة على الذكاء
الاصطناعي) حيث أورد الدليل جملة من المبادئ التوجيهية لواضعي السياسات منها
مراجعة الإطار القانوني ووضع الأطر والسياسات التنظيمية لضمان حماية الأطفال على
الانترنت، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لأولياء الأمور والمربين ومقدمي الرعاية
والتي منها: تعزيز التقنيات والأجهزة التي يستخدمها أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال
وتحديد الخدمات والتطبيقات التي تعمل عبر الانترنت في جميع هذه الأجهزة، وضرورة
تعليم الأطفال أساسيات أمن الانترنت وتشمل استخدام الأنظمة والتطبيقات وضمان
تحديثها مع غرس طلب الدعم والمساندة من أولياء الأمور عند تعرضهم لمخاطر عبر
الانترنت وغيرها من المبادئ.

كما وضع الدليل
مجموعة من المبادئ التوجيهية لمقدمي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات منها وضع
سياسة لحماية الطفل وإنشاء آليات للتظلم والإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق الطفل مثل
المحتوى الضار بالأطفال وانتهاك الخصوصية تهيئة بيئة رقمية آمنة وملائمة لعامل
السن واعتماد آلية مناسبة للتحقق من العمر وتقديم تنبيهات للمستخدمين بخصوص طبيعة
المحتوى الذي يستخدمونه وتصنيفه بحسب العمر.

وقال الدكتور خلفان بن
سالم البوسعيدي أخصائي علاقات أسرية أول إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزء لا
يتجزأ من واقع الحياة العصرية التي نعيشها الآن والتواصل مع العالم من حولنا وعليه
أصبحت جزءا أصيلا من الواقع المعاش لا نستطيع الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، إلا
أنه ومع إقرارنا بهذا الأمر فهذا لا يعني عدم وجود تحديات وعقبات جراء استعمالنا
اليومي لها فمخاطرها تتعدد من زاوية نفسية واجتماعية وأمنية وقيمية واقتصادية
وغيرها.

وأضاف ” ومن الزاوية
نفسية فالإدمان عليها يؤثر على الصحة النفسية من خلال تقلب المزاج وانخفاض الحماس
والعزلة والانطواء والشعور بالقلق والخوف والإحباط والترقب المستمر لكل حدث فيها،
فهذا كله يؤثر تأثيرا سلبيا على الصحة النفسية بشكل عام، أما من منظور اجتماعي فأنها
تساهم في تدهور العلاقات وقلة التفاعل وغياب التواصل بين أفراد البيت الواحد وبين
الجيران والأرحام وحتى في نطاق العمل المؤسسي والمحيط الخارجي، أما تأثيرها من
الناحية الأمنية فهناك من يتعمد بقصد الإضرار بسمعة المجتمع من خلال بث الشائعات
ونشر الأخبار الملفقة والمكذوبة والمفبركة
وهذا ما يؤثر على النسيج الاجتماعي وعلى الترابط والانسجام والتماسك بشكل
عام، ومن الناحية القيمية فتأثيرها على الهوية وضربها للقيم والعادات والتقاليد،
فهناك أفكار تتسلل إلينا لا تمت قيمنا ولا عاداتنا وتقاليدنا بشيء بالإضافة إلى تأثيرها
على الجانب الاقتصادي فكثرة الإدمان عليها يضعف الإنتاجية ويقلل من أثر التفكير
الإبداعي وهي مدعاة للكسل والخمول والجلوس في نفس الدائرة.

وأشار إلى أن أهم
الاستراتيجيات للاستخدام الأمثل لهذه المواقع فالبداية تنطلق من خلال تحديد الهدف
الأسمى والرئيس للاستخدام وتحديد أوقات مناسبة ومحددة والعمل على نشر التوعية
للاستخدام الأمثل وكذلك سن القوانين وحجب كل ما هو ضار عبر المؤسسات المعنية وهذه
البرامج تتطور بشكل سريع وملحوظ خصوصا مع غزو الذكاء الاصطناعي والذي أصبح الأقرب
لاهتمامات الفرد.

من جانبه قال سعيد
بن محمد الكلباني باحث في الذكاء الاصطناعي : وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت
واقعًا لا مفر منه، فهي اليوم جزء أساسي من الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات، وتؤثر
بشكل كبير في تشكيل الرأي العام والسلوكيات والعادات الاجتماعية والثقافية وتساهم
بشكل إيجابي في نشر المعرفة، وتبادل الخبرات، وتعزيز التواصل الإنساني لكنها في
المقابل، تحمل جوانب سلبية مثل انتشار المحتوى السطحي، وتزايد تأثير مشاهير وسائل
التواصل بشكل قد لا يعكس القيم المجتمعية الإيجابية، كما أن الشركات المطورة
للأدوات والتطبيقات تسعى للانتشار وإبقاء المستخدمين أطول وقت ممكن ضمن تطبيقاتها
وذلك من خلال الخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تتحكم في ما يظهر
للمستخدم وتوجه الأفراد لمسارات من الممكن أن يكونوا غير منتبهين لها ومع هذا
التوجيه تظهر تأثيرات عدة منها مرتبطة بالدين والمواطنة والعادات والتقاليد.

وتطرق الكلباني إلى أبرز
التحديات التي تواجه وسائل التواصل الاجتماعي وتتمثل في انتشار المعلومات الزائفة،
والمحتوى غير الهادف، والتأثير السلبي على الصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب
الناجم عن المقارنات الاجتماعية، كما تشجع هذه المنصات أحيانًا على تقليد غير
إيجابي بحثًا عن الشهرة السريعة أو الربح المالي السهل، مما يؤدي إلى فقدان الهوية
الفردية والاجتماعية الأصيلة فمع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح الكثير من
المحتوى المنشور منشئ أو معدل بهذه التقنية ولا يخفى على أحد أن الذكاء الاصطناعي
ليس مؤطرًا لمجتمعنا العُماني المحافظ لذلك تكون مخرجاته في كثير منها بعيده عن
واقع مجتمعنا فمثلاً يستخدمه الكثير من الأفراد لإنشاء الصور والفيديوهات والمحتوى
ومخرجات هذه التقنية ليست دائماً دقيقة وتحمل الطابع العُماني أو الوطني من حيث
اللباس والفكر والثقافة وغيرها.

وأوضح أن الاستخدام
الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي يتحقق بعدد من العناصر، ومنها: القوانين والأطر
الضابطة للاستخدام والمنشور وتكون هذه القوانين ضابطة للأفراد وما يمكن نشره
والعكس بالإضافة إلى الشركات المطورة للتطبيقات من خلال إجبارها على الشفافية فيما
يختص بالبيانات وخصوصية المستخدمين والتوجهات الخفية التي يمكن أن توجه لها
الخوارزميات، كما أن الوعي والثقافة والانتقاء للمحتوى جميعها تلعب دور بارز في
نجاح أو فشل الاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي ومن الضروري وضع الحرص على
استخدام منصات التواصل بهدف بناء المعرفة
وتعزيز القيم الإيجابية والاحترام المتبادل بإطار لا يتحاوز ثوابت المجتمع ورموزه.

وأضاف أن المستقبل لوسائل
التواصل الاجتماعي سوف يشهد تطور كبير بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما سيفتح
آفاق جديدة للإبداع والتواصل، لكن التحدي سيبقى في كيفية إدارة المحتوى بشكل مسؤول
وأخلاقي، وتعزيز الوعي الرقمي بين الأجيال القادمة، لتكون وسائل التواصل الاجتماعي
أكثر فائدة وأقل ضررًا.

وقال المهندس محمد بن سعيد الربيعي مهندس برمجيات وأمن سيبراني أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أحد أبرز الأدوات
المؤثرة في المجتمعات الحديثة فقد غيّرت جذريًا من طريقة تواصل الأفراد وتبادل
المعلومات، وساهمت في بناء مجتمعات رقمية تتجاوز الحدود الجغرافية من خلال تقريب
التواصل بين الأفراد وسهّلت تكوين العلاقات، لكنها في المقابل أثّرت على نمط
العلاقات الواقعية وأدت إلى ما يسمى بالعزلة الرقمية، كما أصبحت منصات مهمة لتبادل
الثقافات ونشر الوعي والمعرفة، لكنها أيضًا ساهمت أحيانًا في نشر المعلومات
المضللة، ووفرت فرصًا كبيرة للتسويق الرقمي وريادة الأعمال، خصوصًا للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة، كما شكّلت مصدرًا بديلًا للأخبار وساحة للنقاش العام والتأثير
على الرأي العام.

وأضاف أنه رغم
الإيجابيات، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تخلو من التحديات والمخاطر، أبرزها
نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، مما يؤثر على الوعي المجتمعي ويقود إلى اتخاذ
قرارات خاطئة والابتزاز الإلكتروني والتنمر الرقمي، خاصة بين فئة الشباب وانتهاك
الخصوصية وسرقة البيانات الشخصية والإدمان الرقمي، مما يؤدي إلى ضعف الإنتاجية
وتشتت الانتباه والاستغلال التجاري غير الأخلاقي، مثل التسويق المضلل أو التضليل
عبر المؤثرين.

وأشار إلى أن الاستخدام
الأمثل والاستراتيجيات الناجحة وللتحقيق أقصى استفادة من وسائل التواصل الاجتماعي،
يجب اتباع استراتيجيات واضحة وواعية تتمثل في تحديد الأهداف سواء على المستوى
الشخصي أو المؤسسي حيث يجب أن يكون هناك هدف واضح لاستخدام المنصة واختيار المنصة
المناسبة لأن كل منصة تخدم جمهورًا مختلفًا، ويجب اختيار المنصة الأنسب للرسالة أو
المحتوى وإنتاج محتوى قيّم يتمثل في المحتوى الهادف الصادق والمفيد ويخلق تفاعلًا
أفضل ويعزز الثقة و ضبط الخصوصية من خلال
مراجعة إعدادات الخصوصية بشكل دوري للحفاظ على المعلومات الشخصية والتحقق من المعلومات
وعدم المساهمة في نشر الأخبار قبل التحقق من مصدرها والتفاعل الإيجابي من خلال تعزيز ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر.

/العُمانية/

سامي الحوسني