الحاضنات التكنولوجية تسهم في دعم مؤسسات رواد الأعمال في المراحل الأولي عبر توفير ما تحتاجه من خدمات استشارية، وتمويل، ومكان للعمل، ودعم فني.

وقد تطورت الحاضنات التكنولوجية في مصر بصورة ملحوظة بعد 2011 مع تبني وزارة الاتصالات وهيئات حكومية وخاصة مبادرات متنوعة لرعاية تلك الحاضنات.

وبحسب تقارير ITIDA وStartup Scene (2023)، يوجد في مصر أكثر من 1,500 شركة ناشئة قامت الحاضنات بدعمها في السنوات الـ10 الأخيرة لتسهم في خلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما زادت صادراتنا التكنولوجية والرقمية لنحو 6.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2022، مقابل 4.9 مليار دولار في العام المالي 2022/2021، بنسبة ارتفاع 26.5%.

الجمهورية أون لاين استطلعت آراء خبراء الاقتصاد والتكنولوجيا حول دور حاضنات التكنولوجيا في دعم الاقتصاد وتعزيز الصادرات وما تواجهه من تحديات.

أكد الخبراء أن هناك تحديات كبيرة تواجه تلك الحاضنات في مصر منها الفجوة بين التعليم وسوق العمل ونقص التمويل في المراحل الأولي للمشروعات وصعوبة النفاذ للأسواق. فضلاً عن ضعف الوعي بثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر.

أشاروا إلي أن الحاضنات التكنولوجية بدأت في مصر عام 2010 مع تأسيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TiEC، وقد تطور دورها حتي باتت عنصراً أساسياً في دعم المبتكرين ورواد الأعمال بما يضمن استدامة ريادة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي المستقبلي علي أسس تنافسية.

يقول د. محمد شهاب نائب رئيس جامعة دمياط وأستاذ الاقتصاد بالجامعة إن الحاضنات التكنولوجية تعد مؤسسات تنموية واقتصادية يمكن إنشاؤها وتطبيقها داخل الجامعات ومراكز البحث العلمي وداخل المؤسسات الصناعية بهدف دعم ورعاية المبدعين واستحداث وظائف ومواقع عمل من خلال تنمية رأس المال المعرفي، لتنمية اقتصاد المعرفة إلي جانب اقتصاد الموارد الطبيعية وزيادة القدرات التنافسية المعرفية للدولة.

أضاف إن الحاضنات التكنولوجية تسهم في توفير البيئة الملائمة لاحتضان ذوي الأفكار الابتكارية والبحوث العلمية الرائدة بوصفها من أهم الآليات التي يعول عليها لدفع عجلة البحث العلمي وتطويره وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهه بهدف تشجيع الأفكار الإبداعية وتحويلها إلي مشروعات ناجحة من خلال توفير خدمات استشارية وفنية وإدارية وإنتاجية وتسويقية ومالية وقانونية وتقنية لتلك الأفكار والمشروعات الجديدة.

أوضح د. شهاب أن ظهور الحاضنات تاريخيًّا يرجع إلي أول مشروع تمت إقامته في مركز التصنيع المعروف باسم باتافيا ( Batavia ) في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في عام 1959م، وقد تطورت صناعة الحاضنات بعد تأسيس الجمعية الأمريكية لحاضنات الأعمال وتوالي بعد ذلك إنشاء وتطبيق حاضنات الأعمال والتكنولوجيا في دول أوروبا وبعض البلدان النامية، أما بالنسبة للتجربة المصرية في إنشاء وتطبيق الحاضنات فقد تأسست الجمعية المصرية لحاضنات الأعمال عام 5991م بهدف دعم ومساندة رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، وأنشأت وزارة الاتصالات والمعلومات أولي الحاضنات التكنولوجية المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات في نهاية عام 0002م والتي سميت حاضنة تطوير الأفكار، وذلك داخل القرية الذكية، وفي أكتوبر 2015م تم إطلاق البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية.

نوّه د.شهاب إلي أنه عند الإشارة لدور الحاضنات التكنولوجية نجد أنها تقوم بدعم ورعاية وتفعيل نتائج البحوث التكنولوجية وتحويلها إلي مشاريع صغيرة، وتُعدُّ بذلك أداة فعالة من أدوات التنمية والتطوير التكنولوجي، كما تساهم في تسويق ونقل التكنولوجيا بمؤسسات البحث والتعليم وتقوم بدعم الصناعة بشكل علمي ورفع الكفاءة العلمية والتقنية للصناعات المحلية ودعم قدراتها التنافسية وحشد القدرات العلمية والتكنولوجية وتحقيق التواصل وتفعيل العلاقة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي ومختلف الأنشطة الاقتصادية من أجل تسويق الاختراعات.

أشار إلي قيام الحاضنات التكنولوجية بدور فاعل في تسويق المخرجات العلمية والتقنية المبتكرة والاستفادة المثلي من الموارد البشرية المبدعة، ودعم إنشاء وتطوير المشاريع القائمة علي التكنولوجية المتقدمة والخبرة داخل الجامعات وإنشاء تحالفات وشراكات مع جهات ترغب بالاستثمار في ابتكارات وإبداعات الأفراد، ورغم النجاح الملحوظ لتجربة الحاضنات التكنولوجية في مصر إنها تواجه عدداً من التحديات منها نقص التمويل، فعلي الرغم من توفر العديد من مصادر التمويل فإن بعض المشاريع الناشئة تواجه صعوبة في الحصول علي تمويل كافي. بالإضافة إلي بيروقراطية الإجراءات الحكومية التي قد تكون معقدة في بعض الأحيان مما يبطئ من نمو المشاريع وأخيراً الافتقار إلي المهارات المطلوبة للإدارة فرغم تزايد الاهتمام بريادة الأعمال فإن هناك نقصاً في المهارات اللازمة لإدارة المشاريع بشكل فعال.

أما د. رشدي فتحي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمياط فقد أكد أن الحاضنات التكنولوجية هي منظومة عمل متكاملة تعني باحتضان مشاريع ريادة الأعمال وتنشئتها لتصبح قادرة علي الخروج إلي النور، وهي تتطلب خبرات ومقومات مكانية مجهزة بشكل يمكنها من تقديم الرعاية التكنولوجية للمشروع الجديد وتتم بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأكاديمية البحث العلمي والجامعات ومراكز الأبحاث، وتعد مصانع أفكار لتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم رواد الأعمال بتوفير التمويل والخدمات الاستشارية والفنية وتغطي أكثر من 42 مجالًا متنوعًا، منها الزراعة والتكنولوجيا الخضراء والنسيج والنباتات الطبية والأجهزة الطبية والتعويضية والسينما والموضة والأزياء والتكنولوجيا الحيوية وصناعة الأثاث والذكاء الاصطناعي والتعليم والصحة والفضاء والتكنولوجيا الحيوية والصحافة إلخ.

أشار د. فتحي إلي أنه يوجد أكثر 42 حاضنة تكنولوجية في مصر، ومن أهم معايير اختيار رواد الأعمال الإبداع وإمكانية تطبيق المشروع والإدارة الريادية الجادة وحل مشكلة معينة واستخدام تكنولوجيا المعلومات كمنتج أساسي ذي جدوي اقتصادية، والقدرة علي النمو، والتفرغ.

أكد أن الحاضنات التكنولوجية أسهمت في دعم أكثر من 1500 شركة ناشئة في السنوات العشر الأخيرة وساعدت في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وأسهمت في زيادة صادرات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، صادرات مصر الرقمية ارتفعت لتصل لنحو 6.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2022، مقابل 4.9 مليار دولار في العام المالي 2022/2021، بنسبة ارتفاع 26.5%، وتتضمن الصادرات الرقمية خدمات التعهيد للشركات، منها خدمات الموارد البشرية، مراكز الاتصال، تطوير البرمجيات والدعم الفني، فضلا عن النظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وتصميم الدوائر الإلكترونية، وتغطي الحاضنات التكنولوجية أقاليم مصر المختلفة من القاهرة إلي الإسكندرية إلي أسوان وغيرها من محافظات مصر، وذلك بهدف تحويل الأفكار والابتكارات ومخرجات البحوث إلي شركات تكنولوجية ناشئة قادرة علي المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية وخلق منتجات تنافسية تحقيقاً لهدف الاقتصاد المعرفي.

أوضح د. فتحي أن أهم المعوقات التي تواجه نمو الحاضنات التكنولوجية وانتشارها في مصر نقص التمويل للمراحل المتقدمة وهجرة العقول بعد نمو الشركات والتداخل بين دور الحاضنات ودور مشرعات الأعمال.

يري د. عمرو يوسف أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية المساعد بأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة أنه منذ انطلاق فكرة إنشاء وعاء موحد لاحتضان الأفكار أو ما يسمي بحاضنات الأعمال عام 2011م والتي جاءت لتسويق وتدبير الأمور الخاصة بإدارة النشاط الاقتصادي والوقوف بجانب المستثمرين كخطوة مهمة في مواجهة العزوف عن المشروعات أيًّا كان نوعها بسبب عدم الإلمام التام بالإجراءات والتدابير وخطط الترويج والتسويق جاءت تلك الحاضنات التكنولوجية في عالم الاقتصاد الرقمي لتدعم  مشروعات كثيرة تجاوزت الألف مشروع حتي هذه اللحظة ولتشهد علي نجاحات كبيرة حققتها تلك المشروعات ليس علي المستوي المحلي فحسب ولكن علي المستوي الدولي أيضا لتجد تلك المشروعات صداها خارج الحدود الوطنية بتوفير الآلاف من فرص العمل المتميز للشباب والخريجين وفتح أسواق تصديرية للمنتجات التكنولوجية ..وهو ما يسهم في زيادة فرصة الترويج والتسويق الجيد لفرص مصر الواعدة في مجالات الاستثمارات المختلفة.

أوضح أنه علي وجه آخر فقد تجد تلك الحاضنات التكنولوجية بعض الصعوبات والمعوقات وأهمها هروب العقول الشابة ذوي الأفكار الخلّاقة بعض نجاح مشروعاتهم الخاصة، فضلاً عن عجز شديد في تمويل المراحل المتقدمة من أعمال تلك الحاضنات لنجد معها صعوبة في استمرارية النجاح بالوتيرة نفسها، رغم وجود جهات علمية وإدارية وصناعية كبري تشرف علي تلك الحاضنات إلا أن هناك مزيد من الاحتياجات والمتطلبات الأساسية والضرورية لاستمرار تلك الحاضنات في أداء دورها المهم، وأهم تلك المتطلبات وجود رعاة لتمويل لتلك الحاضنات حتي تحقق مزيدًا من النجاحات لتلك المشروعات علي الدوام.

أما د. عمرو عرفة مدرس التمويل والاستثمار بأكاديمية وادي العلوم فيذهب إلي أن حاضنات التكنولوجيا هي مؤسسات تهدف لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة في مجال التكنولوجيا والابتكار عبر تقديم مجموعة من الخدمات مثل توفير الخدمات الإرشادية، سواء كانت تقنية أو دعمًا فنيًّا وإداريًّا أو تمويليًا أو قانونيًا، بالإضافة إلي عمل التقاء بين أفكار المشروعات الواعدة وتبني تلك الأفكار من خلال المستثمرين الباحثين عن الأفكار المميزة، فالحاضنات بيئة تسمح للأفكار أن تتحول إلي واقع قابل للتطبيق، فمنذ أوائل الألفية الجديدة دعمت مصر، ممثلةً في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حاضنات التكنولوجيا كخطوة استباقية نحو المستقبل وقامت توقيع بروتوكولات الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية.

أضاف د. عرفة: من أبرز النماذج الناجحة للحاضنات التكنولوجية مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذلك حاضنات تابعة للجامعات مثل جامعة القاهرة وعين شمس، ونظراً للدور الرائد لتلك الحاضنات دعمت مصر التراخيص للجامعات التكنولوجية الحديثة لخلق كوادر قادرة علي التطوير المستمر وتقديم الحلول التكنولوجية للأفكار المتطورة، حيث تؤدي تلك الحاضنات دورًا مهماً يتمثل في تحفيز ومساندة ريادة الأعمال مما يسهم في خلق فرص عمل متطورة غير تقليدية مما يعزز الاقتصاد وخاصة الاقتصاد الرقمي فتصبح مصر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تضخ تلك الأموال في المشروعات الرقمية التكنولوجية.

أوضح أن هذه الحاضنات رغم دورها المهم في دعم الاقتصاد الرقمي تواجه العديد من التحديات يمكن إيجازها في بعض النقاط الرئيسية وهي ضعف التمويل المستدام نظراً لعدم قدرة تلك الحاضنات علي التسويق الرقمي الجيد لها، وهو ما يحتاج إلي تدخل الدولة لدعم تلك الحاضنات بالإضافة إلي نقص الوعي المجتمعي بأهمية ريادة الأعمال وقدرتها علي مساندة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال صغار المستثمرين، كما تواجه تلك الحاضنات تحديات تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والتواصل مع الحاضنات العالمية لتعظيم الاستفادة من خبراتها وعمل المشاركات التي تمنع هجرة العقول والأفكار من مصر.

نوّه إلي أن حاضنات التكنولوجيا في مصر تمثل ركيزة أساسية نحو بناء اقتصاد معرفي قائم علي الابتكار، وهي أداة فعالة لتجسيد الأفكار وتحويلها إلي منتجات تنافسية.

قال الدكتور عمرو حسن فتوح أستاذ تكنولوجيا المعلومات ورئيس قسم علوم المعلومات بجامعة الوادي الجديد أن الحاضنات التكنولوجية بدأت في مصر عام 2010م مع تأسيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TiEC لتشكل نقطة انطلاق لبناء بيئة داعمة لريادة الأعمال في المجال التقني، وقد تطورت هذه الحاضنات لتصبح عنصراً أساسياً في دعم المبتكرين ورواد الأعمال من خلال توفير بيئة متكاملة تشمل الدعم الفني والإداري والمالي إلي جانب برامج تدريبية وإرشادية تعزز من قدرات الشباب الابتكارية.

أوضح أن الحاضنات تلعب دوراً محورياً في خلق فرص عمل وتشجيع الابتكار التكنولوجي من خلال الربط بين البحث العلمي والصناعة والمساهمة في التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي ومن أبرز هذه الحاضنات مركز TiEC ببرنامج Start it الذي يحتضن 61 شركة ناشئة ومكتب تسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الوادي الجديد ومركز الابتكار بجامعة النيل إلي جانب حاضنة "همة" بجامعة أسيوط التي تعني بنشر ثقافة ريادة الأعمال في الصعيد.

نوه إلى وجود تحديات كبيرة تواجه الحضانات منها الفجوة بين التعليم وسوق العمل ونقص التمويل فى المراحل الأولى للمشروعات وصعوبة النفاذ للأسواق فضلاً عن ضعف الوعى بثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، ما يستلزم جهوداً متكاملة للتغيير هذا الواقع ودعم بيئة الابتكار فى مصر، فى الختام تعد الحاضنات التكنولوجية أداة استراتيجية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار فى مصر، إلا أن تعظيم أثرها يتطلب معالجة التحديات القائمة وتفعيل الشراكات بين القطاعات المختلفة بما يتضمن استدامة ريادة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادى المستقبلى على أسس تنافسية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل