سرايا - أكدت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية تأييدها المطلق للقرار الصادر عن وزير الداخلية مازن الفراية بحظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة قانونًا، واعتبارها كيانًا غير مشروع لا مكان له في الحياة العامة أو السياسية.

وأشارت الكتلة في بيان لها الأربعاء أنها حذّرت من خطر الجماعة المحظورة وتغوّلها على الحياة السياسية والمؤسسية، مشددة على أن الحياة الحزبية لا تُبنى على الازدواجية، ولا على الولاء المزدوج، ولا على اختراق القانون من بوابات مغلّفة بالخطاب الديني أو الشعارات الشعبوية.

وأضافت الكتلة أنها تابعت بقلق بالغ مجريات التحقيق والتفاصيل الأمنية الخطيرة التي تم الإعلان عنها، والتي أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن الجماعة المحظورة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وانتهجت أسلوبًا سريًا مهددًا للأمن الوطني، من خلال محاولات تصنيع متفجرات، وتخزين مواد خطرة، وتجنيد عناصر تحت غطاء ديني وتنظيمي منحرف، في تحدٍ صارخ لهيبة الدولة، وسلطة القانون، واستقرار المجتمع.

ودعت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية كافة الكتل والقوى السياسية إلى تجاوز حسابات اللحظة، والاصطفاف خلف الدولة، والدفاع عن خيار الإصلاح السياسي الذي لن يكتمل ما لم يتم اجتثاث كل تنظيم موازٍ يحاول إقامة دولة داخل الدولة.

وأكدت الكتلة أن القضية الفلسطينية، التي ضحى من أجلها الأردنيون في كل الميادين، ليست ملكًا لتنظيم ولا ذريعة لمؤامرة، ولا يحق لأحد اختطافها لتبرير فعل تخريبي أو تمويه مشروع إرهابي.

وتابعت، "اليوم هو اختبار حقيقي للإرادة السياسية الوطنية، فإما أن نكون دولة قانون ومؤسسات، أو نخسر المعركة أمام فكر يتستر خلف الشعارات ويضرب أمننا من الداخل".

وطالبت الكتلة الحكومة بسرعة تنفيذ قرارات الحظر والمصادرة، وعدم التهاون مع أي جهة تتواطأ أو تتستر، أو تبرر أو تدافع عن تنظيم خارج على القانون.

كما أعربت كتلة حزب عزم عن تأييدها الكامل لما ورد في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية والمتعلق بتنفيذ القرار القضائي القطعي بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر جميع نشاطاتها ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقراتها.

وأكدت الكتلة أن تنفيذ القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ سيادة القانون والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ومنع أي تجاوز على مؤسسات الدولة أو التفاف على العمل السياسي المشروع.

وأشادت الكتلة بالدور الفاعل الذي قامت به الجهات المعنية في تطبيق أحكام القضاء بكل مهنية ومسؤولية وهو ما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويؤكد أن لا أحد فوق القانون.

وأكّدت الكتلة أن العمل السياسي في الأردن يجب أن ينطلق من مظلة القانون والدستور عبر أحزاب مرخصة، شفافة وتحظى بالرقابة القانونية والتنظيمية، بعيدًا عن أي تنظيمات غير مشروعة أو نشاطات خارجة عن الإطار القانوني.