نشر في صحفيو صفاقس يوم 22 - 04 - 2025

عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 22 افريل 2025، جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد خالد النوري وزير الداخلية والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الاعمال توجيه 10 أسئلة شفاهية إلى السيد وزير الداخلية عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
في مستهلّ الجلسة، أكّد السيّد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ما يستحقّه أعوان وإطارات وزارة الداخلية من تقدير، سواء من الجانب الإداري أو الأمني، لما يبذلونه من جهود متواصلة في سبيل خدمة المصلحة العامة، ولما يقدّمونه من عمل وتضحيات.
وبالتزامن مع إحياء الذكرى التاسعة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي، أشاد رئيس المجلس بالدور البارز للمؤسسة الأمنية بمختلف أسلاكها، لما تتميّز به من يقظة عالية وإصرار وطني على أداء واجبها المقدّس، المتمثل في حفظ أمن المواطنين والمؤسسات، والتصدّي لكل التهديدات والتحديات مهما كان مصدرها.
كما نوّه بما تحقّق من نجاحات ملحوظة في مجالات مكافحة الجريمة، ودحر الإرهاب، والتصدّي لظاهرة التهريب، بما يُعزّز ركائز السلم الاجتماعي ويكرّس مقومات السيادة والكرامة لتونس ولكافة مواطنيها.
وفي هذا الإطار، ترحّم رئيس المجلس على أرواح شهداء المؤسسة الأمنية، الذين قدّموا حياتهم فداء للوطن، ووفاء لواجبهم في حماية أمنه وسلامة أراضيه، مؤكدًا أن ذكراهم ستظل حيّة في وجدان كلّ التونسيين.
ثمّ توجّه النائب أحمد السعيداني بسؤال إلى وزير الداخلية حول المعايير المتّبعة لتقييم التعيينات في الوظيفة التنفيذية بعد حصول تجاوزات من ولاة ومعتمدين، بالإضافة الى موضوع عدم سدّ الشغورات في حيز زمني معقول (على سبيل المثال معتمدية ماطر).
وأكّد وزير الداخلية في إجابته أنّ الوزارة تعتمد تقييمًا سنويًا لآداء الإطارات العليا على مستوى الإدارات الجهوية، يستند إلى معايير أساسية، في مقدّمتها الولاء للوطن والانسجام مع السياسات العامة للدولة، إلى جانب الكفاءة المهنية، والقدرة على التواصل الفعال، فضلاً عن حسن السيرة والسلوك.
وأوضح أن الوزارة تتلقى عددًا من الشكاوى المتعلقة بأداء بعض المسؤولين الجهويين، ويتم التحقيق فيها بدقّة، وفي حال ثبوت التجاوزات، تُتخذ الإجراءات اللازمة في شأنها. كما استعرض الوزير معايير تعيين المعتمد، باعتباره الممثل المباشر لرئيس الجمهورية في الجهة، والخط الدفاعي الأول للدولة على المستوى المحلي.
وفيما يتعلق بالشغورات المسجّلة في بعض المناصب الجهوية، أفاد بأن الوزارة تعمل على سدّها في أقرب الآجال الممكنة، ويتم في الأثناء تكليف أحد المعتمدين المباشرين من معتمدية مجاورة بمهام المنصب الشاغر بصفة مؤقتة.
من جانبه، شدّد النائب في تعقيبه على أهمية البعد الاجتماعي في وظيفة المعتمد، معتبرًا أن هذا الدور يجب أن يركّز بالأساس على مرافقة المواطنين وفهم أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، ولا يقتصر على الجوانب الأمنية، داعيًا إلى إعادة الاعتبار لهذا الجانب في اختيار وتكوين الإطارات المحلية.
وتوجّه النائب يوسف طرشون بسؤال حول متابعة تركيز وحدة الحماية المدنية برأس الجبل وتزويدها بالموارد البشرية.
وبيّن وزير الداخلية أنّ مشروع تركيز وحدة للحماية المدنية بمدينة رأس الجبل سيتجسّد قريبًا، وأوضح أن الإدارة الجهوية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أذنت بإعداد مثال خاص بالأشغال الخصوصية والمختلفة، كما عبّر ديوان الحبوب عن موافقته على تخصيص جزء من العقار التابع له لفائدة مشروع الحماية المدنية.
وأشار النائب في تعقيبه إلى أن الكتّاب العامين للبلديات يواجهون صعوبات حقيقية فيما يتعلق بإسناد رخص ربط الماء والكهرباء، ما يضعهم في مواجهة مباشرة مع المواطنين. وأوضح أن مثال التهيئة العمرانية في مدينة رأس الجبل لم يشهد أي تحيين منذ أكثر من 30 سنة، مما أدّى إلى تواجد العديد من المباني خارج المناطق المغطاة بمثال التهيئة. واقترح النائب إصدار منشور رسمي يُمكّن جميع المتساكنين من الربط بشبكتي الماء والكهرباء، على أن يُضبط هذا الإجراء بآجال زمنية محددة.
ثم توجّه النائب عصام البحري بسؤال حول مواضيع تتعلّق بعدم استئناف الأشغال بالمستشفى الجهوي بقابس وبعدم تحمّل السلط الجهوية والمحلية لمسؤولياتها رغم السياسة العامة للدولة وشبهات فساد ببلدية قابس المدينة والمعايير التي تتم بها التعيينات بولاية قابس.
وأوضح الوزير الداخلية أن الوزارة حريصة على أن يتحلّى المسؤولون الجهويون بروح المواطنة والمسؤولية، بعيدًا عن أي اعتبارات مزاجية أو شخصية، وذلك في إطار احترام مؤسسات الدولة وخدمة الصالح العام.
وبخصوص مستشفى قابس، أكد الوزير أن الأشغال الجارية بالمؤسسة محلّ متابعة دقيقة، وقد تم إرسال وفد ميداني للوقوف على الإشكاليات المتعلقة بمسألة النظافة. كما أفاد بأنه سيتم قريبا فتح باب الانتدابات وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لتحسين الخدمات البيئية و الصحية، مع التأكيد على دراسة إمكانية إحداث مركز حماية مدنية بالجهة.
وعبّر النائب في تعقيبه عن شكره للمسؤولين المعنيين على تجاوبهم وتواصلهم الإيجابي، معتبراً أنّ هذا التفاعل يعكس الشراكة الحقيقية بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، ويؤكّد الالتزام المشترك بخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة، وطالب النائب بتعجيل صدور النظام الأساسي المتعلّق بالعمد.
وتقدّم النائب محمود شلغاف بسؤال حول آجال رفع القيود على حرية التنقل في جزيرة قرقنة.
وأوضح وزير الداخلية أنّ حرية التنقل مكفولة بموجب الدستور، وأن من مهام الوزارة مراقبة تنقل الأشخاص. وأقرّ باتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية الهادفة إلى مكافحة الهجرة غير النظامية ومواجهة بعض المخاطر الأمنية الأخرى. كما بيّن الوزير أن الوزارة تقوم بالتثبت من أسباب زيارة جزيرة قرقنة، وقد تمّ التحري في بعض الحالات وثبت وجود أشخاص يشتبه في تورطهم ضمن شبكات تنشط في مجال الهجرة غير النظامية. وأكد في هذا السياق حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين احترام حرية التنقل والتصدي للظواهر المخالفة للقانون.
وشدّد النائب في تعقيبه على ضرورة حماية الشريط الساحلي، معبّراً عن إصرار أبناء جهة قرقنة على الدفاع عن حقهم في التنقل بحرية ورفضهم لأي شكل من أشكال التضييق. كما دعا وزير الداخلية إلى توفير التجهيزات اللازمة للسلطات المحلية في قرقنة حتى تتمكن من القيام بدورها البلدي على الوجه الأكمل، ولفت إلى أهمية التصدي لظاهرة التلوث البيئي التي تشهدها الجهة باعتبارها أولوية لا تقل أهمية عن بقية الملفات الأمنية.
من جهته توجّه النائب ياسين مامي بسؤال حول أسباب عدم تسوية وضعيات الربط بالشبكات العمومية (الماء والكهرباء) وموضوع تسوية وضعيات رخص بنادق الصيد وإجراءات تعزيز منطقة الامن بياسمين الحمامات بالأعوان والتجهيزات ومشروع تجهيز الشوارع الرئيسية ومفترق الطرقات بالحمامات بكاميرات المراقبة والأجهزة الذكية لحد من المظاهر المخلة بالآداب وطلب الاحصائيات المتعلقة بحملات التصدي ومكافحة مروجي ومستهلكي المخدرات.
أوضح الوزير في إجابته أن الوزارة أعطت التعليمات للمكلفين بتسيير البلديات للتسريع في دراسة وضعيات الربط بالشبكات العمومية بالماء والكهرباء والعمل على تسوية الملفات القابلة للتسوية. وأرجع التأخير إلى عدة أسباب، من أبرزها عدم تحيين أمثلة التهيئة العمرانية، مشيراً إلى أن إعدادها في الوقت الحاضر يتطلب مراعاة الواقع العمراني والاجتماعي، وهو ما يستوجب التوجه نحو مفهوم جديد يدمج بين التهيئة والتهذيب العمراني.
وبخصوص مشروع تركيز كاميرات المراقبة والأجهزة الذكية على مستوى الشوارع الرئيسية ومفترقات الطرقات بمدينة الحمامات، أكد الوزير أنه تم تخصيص أكثر من 500 ألف دينار لتركيز 20 كاميرا مراقبة بهدف الحد من المظاهر المخلة بالآداب العامة وتعزيز الأمن بالجهة.
وفيما يخص ملف بنادق الصيد، أقر الوزير بأن هناك عدداً كبيراً من المطالب، وأشار إلى ضرورة تنقيح الإطار القانوني المنظم لهذا الملف، مطمئناً هواة الصيد بأن الوزارة تعمل على تسوية العديد من الوضعيات، وذلك مع احترام مقتضيات الأمن العام وتطبيق معايير دقيقة ترتكز على الأقدمية والشفافية.
كما بيّن الوزير أن منطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات تشهد تدعيمًا بالموارد البشرية خلال فصل الصيف، وخلال المهرجانات والمواسم السياحية التي تشهد كثافة وخصوصية أمنية، وتم تعزيزها بمعدات وتجهيزات إضافية.
وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات، أشار إلى أنه يتم يومياً حجز كميات كبيرة من المواد المخدّرة وإيقاف المروّجين والمستهلكين، وأكّد أن نجاح هذه العمليات يستدعي درجة عالية من السرية والكتمان للتصدي لمحاولات الاختراق التي تستهدف خاصة فئة الشباب.
وأكد الوزير أن أمن الحدود البرية والبحرية أولوية مطلقة، معتبراً أن تونس ليست حارساً للحدود الأوروبية ولا أرضاً للتوطين، بل هي دولة ذات سيادة تعمل وفق مصالحها الوطنية وأمنها الداخلي.
وشدّد النائب في تعقيبه على أن الربط بالشبكات العمومية يجب أن يشمل فقط الحالات القانونية التي يمكن تسوية وضعياتها، مؤكداً على رفض الفوضى ومخالفة التراتيب العمرانية. كما دعا إلى تعزيز التواجد الأمني بمنطقة ياسمين الحمامات على مدار السنة وعم الاقتصار على الموسم الصيفي، مع التأكيد على ضرورة دعم الأمن المدرسي.
وأعرب النائب عن رفضه القاطع لظاهرة الانتصاب الفوضوي التي تسيء إلى صورة الحمامات كوجهة سياحية عالمية، مطالباً بإيجاد حلول جذرية لهذه الظواهر دون التطبيع معها، حفاظاً على جمالية المدينة وأمنها وسمعتها الدولية.
وتقدّمت النائب بسمة الهمامي بسؤال حول مواضيع تتعلق برخص الاكشاك في ولاية سليانة وامثلة التهيئة العمرانية لبلديات سليانة وبرقو وللبلدية المحدثة بسيدي مرشد وموضوع ديار الشركة العقارية للبلاد التونسية في منطقة النهوض من عمادة القابل ومنطقة فرنة من معتمدية برقو التي تعود الى المجلس الجهوي لولاية سليانة وديار حي النزهة بسليانة.
في إجابته، أوضح وزير الداخلية أنّ رخص الأكشاك بمدينة سليانة تمّ إسنادها وفقًا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل، وأن البلدية المعنية التزمت بالقوانين المعمول بها في هذا المجال. كما أشار إلى أنّ الدراسة المتعلقة بأمثلة التهيئة العمرانية انطلقت رسميًا بتاريخ 17 جانفي 2025، ومن المنتظر أن تستغرق قرابة السنة، وفي إطار تحسين التصرف العمراني وتنظيم استعمال الأراضي. وقدم الوزير عرضًا مفصلًا حول أبرز الإشكاليات العقارية المطروحة على مستوى البلديات المعنية، مشيرًا خاصة إلى الإشكال القائم بخصوص إحدى الأراضي التي أحدثت عليها الشركة العقارية للبلاد التونسية مجمعا سكنيا على أرض غير مسجلة، تتضمن قطعة أرض أخرى على ملك خاص، مما أعاق استكمال إجراءات المعاوضة في غياب الوثائق القانونية اللازمة.
وفي تعقيبها، دعت النائب بسمة الهمامي وزير الداخلية إلى التسريع في سنّ القانون الأساسي للعمد بما يتماشى مع تطوّرات الواقع المحلي ومهام العمدة الجديدة. كما انتقدت المنشور المشترك المتعلق بإحداث المخابز بالجهات، معتبرة أنه أصبح لا يعكس حاجيات المواطنين ولا يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بل يكرّس الاحتكار ويفتح الباب أمام مظاهر المحاباة والمحسوبية التي تعمل الدولة على مكافحتها.
ثم تقدّم النائب أحمد بنّور بسؤال حول توجّه الوزارة نحو إحداث جهاز جديد يسهر على تطبيق القرارات ذات الطابع البيئي ومتابعة النظافة وذلك بعد حلّ جهاز الشرطة البيئية.
وفي إجابته، أوضح الوزير أنّه تمّ بمقتضى المرسوم عدد 5 لسنة 2023، إلغاء جهاز الشرطة البيئية نظراً لما أثاره من إشكاليات على مستوى التطبيق، مشدّداً على أنّ هذا القرار لا يعني وجود فراغ رقابي في مجال التراتيب والنظافة، حيث تواصل البلديات الاضطلاع بدورها في هذا المجال بالتنسيق مع السلط الجهوية والمصالح المركزية المعنية. وبيّن الوزير أنّ الوزارة تعمل على معالجة الإشكاليات البيئية من خلال تفعيل الخطايا الإدارية وتطبيق مقتضيات المرسوم المذكور، بالإضافة إلى وضع منظومة مؤشرات لمتابعة العمل البلدي وتعزيز الرقابة عبر استخدام تقنيات المراقبة بالكاميرات والرقابة الآلية، وذلك للتصدّي للمخالفات البيئية والمظاهر المخلة بالنظافة العامة. كما أشار إلى أنّ مجلساً وزارياً خُصّص مؤخراً لموضوع حوكمة قطاع البيئة أقرّ جملة من الإجراءات العملية، من بينها إعداد برنامج استثنائي لدعم البلديات وتعزيز قدراتها في مجالي النظافة والبيئة، إلى جانب بلورة خطط جهوية تأخذ بعين الاعتبار الجانب التوعوي والتحسيسي. وفي سياق متصل، أكّد الوزير أنّ الوزارة بصدد مراجعة مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد متلائمة مع المنظومة القانونية الجديدة، وسيقع عرض مشروع المراجعة على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال، قصد الوصول إلى صيغة تشاركية وفعالة تضمن تكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين.
وفي تعقيبه شدّد النائب على ضرورة إعطاء الوضع البيئي بولاية المهدية ما يستحقه من عناية، مؤكداً أنّ الوضع الحالي أصبح غير مقبول ويستدعي تدخلاً عاجلاً. كما دعا إلى تدعيم الأجهزة الأمنية بالموارد البشرية والتجهيزات اللازمة خاصة مع اقتراب فصل الصيف، بالنظر إلى ما تشهده الجهة من كثافة سكانية موسمية وتوافد كبير للزوار، وهو ما يتطلّب استعداداً لوجستياً محكماً لضمان سلامة المواطنين وحسن سير الموسم السياحي في ظروف ملائمة.
وتوجّه النائب محمد علي فنيرة بسؤال حول تراخيص الربط بالشبكة العمومية في ولاية نابل وموضوع نقص الموارد البشرية والامكانيات اللوجستية في مراكز الامن العمومي بمنطقة قرمبالية، إلى جانب تنظيم استغلال الفضاءات الرياضية في المهرجانات الصيفية.
وأوضح الوزير في جوابه فيما يتعلّق بملف الربط بالشبكات العمومية، أنّ إسناد الرخص يخضع إلى موافقة اللجنة الفنية وكذلك والي الجهة، وأبرز أن السيدة والية نابل أسدت تعليماتها لكل السلط المعنية بالتسريع في دراسة الملفات وتطبيق بنود المنشور الصادر عن وزارة الداخلية في هذا الصدد.
كما تعهّد الوزير بتعزيز الوحدات الأمنية بقرنبالية بالموارد البشرية التي شهدت تقلّصا نظرا للنقص في الإنتدابات مشيرا إلى أنّه تم تدعيم الوحدات الأمنية بجهة نابل بسيارات جبليّة خلال الفترة الفارطة.
وشدّد النائب في تعقيبه على ضرورة تفعيل الرقمنة في البلديات لكي يتسنى للمواطن متابعة ملفّه، واعتبر أنّ القرب من المواطن يمرّ أساسا عبر الخدمات البلدية التي تعطي الإنطباع أن الدولة في خدمة الشعب.
كما دعا الوزير إلى إيلاء ملف المهرجانات الصيفية العناية اللازمة خاصة بعد إصدار منشور يقضي بمنع إقامة هذه التظاهرات في الفضاءات غير المخصصة لذلك على غرار المنشآت الرياضية والتربوية وقاعات الأفراح، وإعتبر أن هذا الإجراء سيحول دون تنظيم مهرجانات لها تاريخ عريق وتمثّل متنفّسا للمواطنين في الجهات.
ثم توجّه النائب علي بوزوزية بسؤال حول وضعية المنشآت العمومية التابعة لبلدية دوار هيشر التي أصبحت وكرا للفساد ومدمني المخدرات وتزايد عدد مدمني المخدرات في المدارس والمعاهد ومعاناة المواطن من تراكم الاوساخ وانبعاث الروائح الكريهة وعدم توفر التجهيزات والمعدات لبلدية دوار هيشر وضعف الميزانية وعدم استجابة السلط المحلية للمطالب الاجتماعية لأبناء الجهة.
وأوضح وزير الداخلية خلال إجابته أنّ التعليمات الصادرة للمعتمدين والعمد تؤكّد ضرورة تكريس مبدأ القرب من المواطن باعتباره واجباً لا خياراً، سواء من خلال لقاءات مباشرة أو عبر ممثليهم في المؤسسة البرلمانية، وذلك في إطار تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة وتحقيق النجاعة في معالجة الإشكاليات المطروحة. كما أشار إلى أنّه تم تعزيز التواجد الأمني حول المؤسسات التربوية من خلال دوريات مستمرة لضمان سلامة التلاميذ والإطار التربوي، مع اعتماد مقاربة أمنية واجتماعية خاصة في المناطق الشعبية، تهدف إلى التوعية وتقديم التوجيهات اللازمة، فضلاً عن دعم مجهودات أعوان المراقبة الاقتصادية. وبخصوص الخدمات الإدارية الأخرى، كإسناد بطاقات العلاج والرخص، بيّن الوزير أنها تتم وفق معايير مضبوطة من قبل لجان مختصة، وذلك لتفادي كل أشكال الفوضى وضمان العدالة في تقديم الخدمات.
أما في تعقيبه، فقد شدّد النائب على أنّ الغاية لا تكمن فقط في ضمان الاتصال المباشر بالمسؤولين، بل في ضرورة وجود مسؤولين أكفاء قادرين على تقديم حلول حقيقية وناجعة للمشاكل المطروحة. كما دعا إلى تفعيل التنسيق بين نواب الجهة والسلطات الجهوية لضمان نجاعة التدخلات وتكامل الأدوار خدمة لمصلحة المواطن.
وتوجّه النائب سامي الرايس بسؤال إلى وزير الداخلية حول إستراتيجية الوزارة لتطوير العمل البلدي.
وأشار وزير الداخلية في إجابته إلى أن واقع إنشاء الأحياء السكنية في تونس لا يتماشى في كثير من الأحيان مع أمثلة التهيئة العمرانية المعتمدة، وهو ما يستوجب اليوم، بحسب تعبيره، الحديث عن "تهذيب عمراني" عوض الاكتفاء بإعداد أمثلة تهيئة عمرانية تقليدية. واعتبر أن هذا الملف يُعدّ من القضايا العاجلة التي تتطلب عملاً تنسيقياً مشتركاً بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والإسكان من أجل وضع حلول عملية وواقعية. كما بيّن أن الإشكال لا يكمن فقط في الجانب التخطيطي، بل أيضاً في ضعف تنفيذ هذه الأمثلة العمرانية على أرض الواقع، وهو ما يفرض إعادة النظر في مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد، حسب قوله، ملائمة للتنظيم السياسي والإداري الجديد في البلاد.
وفي السياق ذاته، أكد أن الوزارة بصدد إعداد خطة شاملة لفضّ الإشكاليات الهيكلية والمادية التي تعاني منها عديد البلديات، وخاصة البلديات المحدثة التي تشكو من نقص كبير في الموارد البشرية والإمكانات المالية. وأوضح أن مهمة الكاتب العام للبلدية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة الإدارية، وقد تمّ الاتفاق على انتداب عدد من الإطارات لسدّ الشغورات في هذا السلك، بما يضمن تحسين أداء البلديات وخدماتها.
وفي تعقيبه، شدد النائب على أهمية تشريك أعضاء مجلس نواب الشعب في مراجعة مجلة الجماعات المحلية، باعتبارها وثيقة مرجعية تؤثر مباشرة على سير العمل البلدي، خاصة في غياب ضبط تاريخ واضح للانتخابات البلدية المقبلة. كما أعرب عن استيائه من التعقيدات الإدارية التي يعاني منها المواطنون، لا سيما عند طلب ربط مساكنهم بالشبكات العمومية من ماء وكهرباء، حيث تُعرض ملفاتهم أولاً على لجنة فنية بلدية، ثم تُحال على لجنة فنية أخرى على مستوى الولاية، ما يمثل شكلاً من أشكال البيروقراطية التي تعطل مصالح المواطنين وتحرمهم من حقوقهم الأساسية في النفاذ إلى الخدمات الحيوية.
وفي ختام الجلسة، أشار رئيس مجلس نواب الشعب إلى أنّ الأسئلة الشفاهية التي تمّ طرحها خلال هذه الجلسة تندرج في إطار الحرص البرلماني المتواصل على التفاعل مع انشغالات المواطنين، وخاصة تلك التي تتعلّق بقطاعات حيوية تتّصل مباشرة بالأمن والخدمات العمومية الأساسية، والتي تندرج ضمن مشمولات وزارة تُعدّ من أبرز الوزارات السيادية في الدولة.
واكّد رئيس المجلس، في هذا السياق، على أنّ نقل نبض الشارع والدفاع عن قضايا المواطن يظلّ من أولويات العمل البرلماني، وهو ما يتقاطع مع الجهود الرامية إلى الدفع نحو إصلاح المنظومة الخدماتية وتحسين ظروف العيش وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال تفعيل آليات الرقابة والمساءلة في كنف احترام الدستور والتشبّع بروح المسؤولية.
كما أكّد أنّ مجلس نواب الشعب يواصل انخراطه التام في مسار البناء والتشييد، إدراكًا منه لجسامة التحديات، ووعيا بأنّ الإصلاح مسؤولية جماعية تتطلّب تكاتف الجهود وتنسيق المبادرات بين مختلف مؤسسات الدولة، كلّ ضمن صلاحياته الدستورية.

.