دمشق-سانا‏

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي ‏بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل ‏الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ‏وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.‏

وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد ‏المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ‏سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت ‏تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة. ‏

‏ ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ‏ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل ‏التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.‏

وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ‏ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات ‏المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا ‏القرار من تاريخ صدوره.‏

وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات ‏المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه ‏بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع ‏المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في ‏المحافظة المعنية.‏