أعلنت وزارة الداخلية الأميركية عن بدء فترة تعليق عام تمتد لـ45 يوماً لطرح خطة جديدة مدتها خمس سنوات لعمليات تأجير حقول النفط والغاز البحرية. هذه الخطة قد تشمل مناطق جديدة في القطب الشمالي وأماكن أخرى، في إطار مساعي ترامب لتوسيع الإنتاج الأميركي من الوقود الأحفوري.
يأتي القرار استجابةً لتوجيهات ترامب لوكالات الحكومة بضرورة مضاعفة الإنتاج النفطي الذي بلغ مستويات قياسية في عهده، معتبراً أن الإدارات السابقة، خصوصاً إدارة بايدن، كانت تُقيّد الإمكانات الأميركية في الطاقة بشكل غير مبرر بذريعة التغير المناخي.وتتضمن الخطة الحالية، وفقاً لبيان وزارة الداخلية، مراجعة كاملة للمناطق المتاحة على الجرف القاري الخارجي، بما في ذلك مناطق جديدة تم إدراجها مؤخراً تحت ولاية مكتب إدارة طاقة المحيطات، خصوصاً في أعالي القطب الشمالي.

ورغم أن الوزارة لم تقترح مواقع أو جداول زمنية محددة للتنقيب، فإنها دعت مختلف الأطراف لتقديم رؤاهم ومخاوفهم، خصوصاً في ما يتعلق باستخدامات أخرى قد تتأثر بعمليات الحفر، مثل صيد الأسماك أو السياحة البيئية.وأكّدت الوزارة أن المزادات التي تم تحديدها مسبقاً في خليج المكسيك، والمعروفة في خطاب إدارة ترامب بـ«خليج أميركا»، ستظل سارية كما أُقرّت في عهد بايدن.واللافت أن عقود الإيجار البحرية تمثّل حالياً نحو 14 في المئة من إجمالي إنتاج النفط الخام في أميركا، ما يعكس أهمية هذه الموارد في موازين الطاقة الوطنية.كانت إدارة ترامب قد ألغت في وقت سابق قرارات بايدن التي حدّت من التنقيب في مناطق واسعة من السواحل الأطلسية والهادئة وكذلك القطب الشمالي، في سياق توجّه عام لإزالة القيود البيئية عن قطاع الطاقة، ودعم ما يُعرف بـ«الاستقلالية الطاقية» للولايات المتحدة.(رويترز)