في ظل العقوبات الأمريكية الأخيرة على بنك اليمن الدولي وقبله بنك اليمن والكويت، يواجه المودعون اليمنيون تحديات كبيرة تمس قدرتهم على الوصول إلى أموالهم والحفاظ على قيمتها. فإلى جانب تجميد الأصول في الولايات المتحدة وحظر المعاملات الدولية، أدت الإجراءات إلى شح السيولة بالعملة الصعبة، وتعطّل خطوط التحويل، وارتفاع مخاطر فقدان الثقة في القطاع المصرفي، مما دفع العديد من المودعين إلى اللجوء للقطاع غير الرسمي.

قيود الوصول إلى الحسابات

تسبّب إدراج بنك اليمن الدولي وبنك اليمن والكويت، على قائمة العقوبات في تجميد جميع أصولهما ومصالحهما في الولايات المتحدة، ومنع أي تعاملات عبر النظام المالي الأمريكي دون ترخيص خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)

يشمل الحظر حظر استعمال أنظمة التحويل الدولية مثل «سويفت»، مما يمنع البنك من إجراء أو استقبال الحوالات الصادرة والواردة عبر المصارف المراسلة.

وقد أدى قرار البنك المركزي اليمني – عدن بعدم ضخ السيولة إلى البنوك الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى توقف قدرة هذه المصارف على تلبية طلبات السحب بالدولار أو العملات الأجنبية.

أدت العقوبات إلى قطع علاقات البنوك المعاقبة، مع البنوك العالمية المراسلة وشركات الحوالات، مما أدى إلى توقف تحويلات المغتربين اليمنيين عبر القنوات الرسمية.

وانعكس شح العملات الأجنبية على السوق الموازية، ما يزيد من وتيرة التضخم المحلي وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

زيادة المخاطر الاقتصادية وفقدان الثقة

حذّر خبراء اقتصاديون من أن العقوبات تعني «قطع الحبل السري» الذي يموّل به البنك عملياته، مما يضطر المودعين إلى سحب ودائعهم تجنباً لفقدان قيمتها أو عدم القدرة على استردادها مستقبلاً.

وقد لوحظ تزايد الطوابير أمام فروع بنك اليمن الدولي في صنعاء، حيث هرع المودعون لسحب ودائعهم نقداً، ما تسبب في نفاد السيولة المتاحة بشكل أسرع من قدرة البنك على الاستجابة.

تحوّل البنك إلى «صراف محلي»

بحسب اقتصاديون، سيُضطر بنك اليمن الدولي إلى العمل كمنشأة صرافة محلية فقط، بلا إمكانية لتحويل الأموال دولياً أو استقبالها، وبلا خدمات البطاقات البنكية مثل «ماستركارد» أو الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الحدود .

هذا التغيير الهيكلي ينعكس سلباً على مصداقية البنك ويهدد بدفع المزيد من العملاء إلى اللجوء للصرافين غير الرسميين، مع ما يصاحب ذلك من مخاطر غسيل الأموال والتعامل بأسعار صرف متقلبة.

التوصيات وخيارات المودعين

- نقل المقرات الرئيسية من صنعاء إلى عدن، أو التنسيق مع البنك المركزي في عدن: لتحسين ضخ السيولة بالعملة المحلية والأجنبية، وإلغاء جزئي للعقوبات عبر تراخيص استثنائية.

- اللجوء إلى شركات الصرافة المرخصة: التي لا تخضع للعقوبات الأمريكية وتقدم خدمات الحوالات بقنوات بديلة، رغم ارتفاع عمولاتها.
- تنويع الاحتفاظ بالقيمة: عبر تحويل جزء من الودائع إلى سلع أو أراضٍ زراعية، للحماية من التضخم وانخفاض قيمة الريال.

ومع استمرار التشديد المالي، يظل المودعون اليمنيون في مواجهة مخاطر فقدان مدخراتهم، ما يستدعي حلولاً مؤقتة وطويلة الأمد لضمان استقرار القطاع المصرفي وحماية مدخرات المواطنين.