في تطور خطير يعكس طبيعة الصراع الخفي الدائر في كواليس السلطة بالجزائر، كشفت تقارير صحفية عن معطيات مثيرة بخصوص تورط نجل رئيس أركان الجيش الجزائري، الجنرال سعيد شنقريحة، في قضية اختطاف المعارض الشهير أمير بوخرص، المعروف بلقبه الإعلامي "أمير دي زاد"، اللاجئ على الأراضي الفرنسية.

وبات اسم شفيق شنقريحة، الضابط في الجيش الجزائري والملحق العسكري بسفارة الجزائر بباريس، يتردد بقوة في ملفات حساسة تخص نشاط المخابرات الجزائرية في الخارج، حيث تفيد المعطيات بأنه يلعب دورا محوريا في ملاحقة المعارضين الجزائريين المقيمين بأوروبا، مستغلا غطاءه الدبلوماسي للتحرك بحرية داخل الأراضي الفرنسية.

وكانت التحقيقات التي باشرتها السلطات القضائية بباريس، بدعم من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، قد أطاحت بثلاثة أشخاص متورطين في القضية، من بينهم موظف في قنصلية الجزائر بكريتاي، تتهمهم السلطات الفرنسية بالضلوع في عملية اختطاف واحتجاز غير قانوني وتكوين عصابة إجرامية لها أهداف إرهابية، في خطوة غير مسبوقة كشفت جانبا مظلما من التدخلات الجزائرية داخل الأراضي الفرنسية.

وأضفت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، مزيدا من الجدية على الملف، حين أكد أن عملية الاختطاف مثبتة بالأدلة، مشيرا صراحة إلى تورط موظف رسمي تابع للقنصلية الجزائرية، ما جعل الملف يتحول إلى أزمة دبلوماسية مفتوحة بين باريس والجزائر.

في المقابل، جاء الرد الجزائري سريعا وغير مدروس كالعادة، حيث أمرت السلطات بطرد 12 دبلوماسيا وموظفا فرنسيا، من بينهم عناصر تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، في قرار وصف بأنه خطوة انتقامية تهدف إلى خلط الأوراق والرد على التوقيفات التي طالت عملاء النظام بالديار الفرنسية.

وأكدت مصادر دبلوماسية متابعة أن اسم شفيق شنقريحة بات يتردد في أكثر من محفل غربي كأحد أعمدة شبكة الاستخبارات الجزائرية النشيطة بأوروبا، خصوصا في ظل تصاعد الحراك المعارض خارج البلاد وتزايد المحتوى الرقمي الذي يفضح ممارسات النظام، وهي معطيات دفعت السلطات الجزائرية إلى تشديد قبضتها على من تعتبرهم "أعداء الوطن"، في محاولة لتكميم الأصوات الحرة بالخارج.

يشار إلى أن العلاقات الفرنسية الجزائرية تمر بأسوأ فتراتها منذ دعم باريس الصريح لخطة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، وهو الموقف الذي فجر موجة غضب غير مسبوقة في أروقة النظام الجزائري، وأدى إلى سحب السفير الجزائري وتعليق قنوات التواصل الدبلوماسي الرسمية، قبل أن تأتي قضية أمير دي زاد لتزيد من تعميق الهوة وتدفع نحو مواجهة مفتوحة بين الدولتين.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات، تبقى قضية اختطاف بوخرص نقطة سوداء في سجل النظام الجزائري، وتطرح أسئلة محرجة حول مدى تورط المؤسسة العسكرية في تصفية معارضيها بالخارج، واستغلال الغطاء الدبلوماسي لأغراض أمنية تنتهك سيادة دول أخرى، ما يعيد إلى الأذهان ممارسات الأنظمة الشمولية التي لا تتورع عن ملاحقة معارضيها ولو كانوا في المنافي.