ففي مركز ومدينة كوم حمادة، نفذت الوحدة المحلية بالاشتراك مع مرور البحيرة حملات موسعة بعدد من الشوارع لضبط مركبات التوك توك غير الملتزمة بالتعريفة المحددة، وأسفرت الحملة عن ضبط ١٣ مركبة مخالفة.

وفي ذات السياق ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية حملة مماثلة شملت مختلف المدن والمراكز التابعة، وركزت على ضبط المخالفات والتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أهمية إستمرار تلك الحملات الرقابية المكثفة على مدار الساعة، مشددةً على إلتزام جميع الجهات المعنية بالتطبيق الصارم للتعريفة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ويعزز الانضباط في الشارع البحراوي.

كما قام اليوم اللواء دكتورعبدالعزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كوم حمادة بقيادة حمله لرفع الاشغالات المخالفه بشارع "عرابي 1" وحتى مسجد الرضوان بهدف مكافحة ظاهرة الإشغالات وإعادة الإنضباط، حيث تم خلال الحمله إزالة الإشغالات وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتندات المخالفة بشارع عرابي 1 ومراجعة عقود الأكشاك ..وتم ضبط عدد من مركبات التوك توك بدون أرقام وتم إستكمال الحمله بداية من مسجد الرضوان وحتى ميدان التحرير "بيرفحلو" ..وبعد غد من ميدان التحرير وحتى المحكمة.

ويدعو "رئيس المركز" مواطني كوم حمادة إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية للتصدي لظاهرة الإشغالات، التي تؤثر سلبًا على حركة المرور وتسبب الازدحام والإزعاج في الشوارع.

كما تم التنويه مسبقا أنه سيتم إطلاق حملات مبادرة "الشارع والطريق من حقنا" حتي يتكاتف مواطني كوم حمادة مع الأجهزة التنفيذية للقضاء على ظاهرة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية.

رافق رئيس المركز نواب رئيس المركز ومصطفى القلشي مدير الاشغالات وعماد هنداوي وفريق العمل المعاون رئيس مدينة كوم حمادة يبحث قانونية عقود الأكشاك والمحلات المؤجرة من قبل الوحدة المحلية.

وفي خطوة جاده لضبط العقود والحفاظ على المال العام، عقد اليوم اللواء دكتور عبدالعزيز قطاطورئيس مركز ومدينة كوم حمادة اجتماع مع مسؤولي الشؤون القانونية والإيرادات والعقود والمشتريات، وذلك لفحص مدى قانونية عقود الأكشاك والمحلات المؤجرة وتحصيل مستحقات الدولة.

وناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لضمان إلتزام المستأجرين ببنود التعاقد، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين أو المتقاعسين عن سداد المستحقات المالية.

حيث تم تكليف قسم الإيرادات بفحص العقود للوقوف على مدي التزامهم ببنود التعاقد وإتخاذ اللازم تجاه المخالفين التنبيه على أصحاب المحلات المؤجره من قبل الوحدة المحلية بعدم تحرير عقود من الباطن للغير والا سيتم التعرض لفسخ العقد التأكيد على إدارة العقود والمشتريات إعاده طرح هذه الأكشاك للمزاد بعد انتهاء مده التعاقد في يونيو ٢٠٢٥.

يأتي هذا في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على الحفاظ على المال العام وتنظيم عملية تأجير الممتلكات بما يحقق العدالة والشفافية ولتعظيم مستحقات الدولة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل