نشر في المصدر يوم 16 - 04 - 2025

نظر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء 16 أفريل 2025، في القضية المتعلقة بجلسة افتراضية لمجلس النواب المنحل، انعقدت في شهر مارس 2022، كانت خصصت للنظر في ابطال المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية بعد تاريخ 25 جويلية من سنة 2021.
ومثل 5 نواب سابقين بالبرلمان المنحل أمام عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليتقرر عرضهم على القيس مع إبقائهم بحالة سراح على ذمة القضية.
وسبق لعميد قضاة التحقيق أمس الثلاثاء استنطاق النائب السابق لرئيس البرلمان المنحل طارق الفتيتي وإبقائه أيضا بحالة سراح، وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قررت فتح بحث تحقيقي ضد عشرات النواب السابقين بالبرلمان المنحل في جلسة افتراضية وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

.