دمشق-سانا

أعلن وزير الداخلية السيد أنس خطاب عن عدد من الأفكار والخطط التي ستعمل عليها الوزارة في الأيام القادمة، وذلك بعد أن تم عقد جلسات مع جميع الإدارات وقيادات الشرطة ومديريات الأمن والمكاتب المركزية في الوزارة للاطلاع على واقع العمل وتذليل العقبات التي تعترضه.

وقال الوزير خطاب في حسابه على منصة “إكس”: “منذ اللحظة الأولى التي تم فيها تكليفي بحقيبة وزارة الداخلية، شرعتُ في عقد الجلسات مع جميع الإدارات وقيادات الشرطة ومديريات الأمن والمكاتب المركزية في الوزارة، وذلك للاطلاع على واقع العمل، والوقوف على التحديات التي تواجهه، لتذليل العقبات واستثمار الطاقات، بما يحقق الرؤية التي قامت عليها وزارة الداخلية في بناء مجتمع آمن ينعم أهله بالاستقرار والحياة الحرة الكريمة”.

وأضاف الوزير خطاب: “لاحظت حجم الجهود التي بُذلت، والأعمال التي أُنجزت منذ اليوم الأول لتحرير العاصمة دمشق، على يد وزيري الداخلية السابقين الأستاذ محمد عبد الرحمن، والمهندس علي كده، فنسأل الله أن يبارك في جهودهما، وجهود جميع العاملين في الوزارة”.

وشملت الخطط التي أعلن عنها وزير الداخلية عدة مجالات وفق الآتي:

سيتم تمثيل وزارة الداخلية في كل محافظة بمسؤول واحد بدلاً من وجود مديرية للأمن وقيادة للشرطة، وستتبع جميع الأفرع والمكاتب في المحافظة لممثل الوزارة فيها، والذي سيكون مسؤولاً عن الشرطة والأمن معاً.

تم تكليف المعنيين في الإدارة بإعداد دراسة علمية وعملية للنهوض بعمل المباحث الجنائية وتطويرها بما يتناسب مع الحاجة، من خلال تجهيز المخابر الجنائية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، وقد باشرت اللجنة عملها منذ أيام.

تم عقد جلسة مع المسؤولين في الإدارة لمناقشة تطوير عملها، ورفدها بما تحتاج من تجهيزات وموارد بشرية، بعد عقد الدورات التخصصية المناسبة لتخريج الكوادر اللازمة، خصوصاً مع ما ورثته الوزارة من بلد تم تحويله -للأسف- إلى مصنع للكبتاغون على يد النظام البائد.

عُقدت جلسات متنوعة مع مختصين في هذا المجال، وسيتم البدء في المرحلة الأولى بتطوير قاعدة بيانات الأحوال المدنية، وكذلك تجهيز قاعدة بيانات خاصة لمعالجة المعلومات والطلبات الواردة إلى الوزارة، وفي المستقبل القريب سيتم إطلاق تطبيقات إلكترونية خدمية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، لتسهيل تقديم الخدمات إلى المواطنين بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف.

تم عقد جلسة مع مدير الإدارة، وتم الاتفاق على الانتقال إلى الشكل الحديث في عمل المرور، وذلك عبر استخدام الكاميرات الذكية، وأجهزة رصد السرعة، وتتبع المخالفات وحوادث السير، كما تمت مناقشة الحلول الإسعافية للازدحامات الحاصلة في مدينة دمشق، ويجري حالياً دراسة هذه المقترحات عبر لجان مختصة.

كان الكادر المكلف من قبل وزارة الداخلية يركز على استمرار عمل هذه الإدارة دون توقف منذ اللحظات الأولى لتحرير دمشق، حيث تم تجهيز الإدارة فوراً، رغم الأضرار والحرائق التي أصابت مقرها الرئيسي، وباشرت الإدارة عملها بعد ذلك، حيث تم استخراج أكثر من ١٦٠,٠٠٠ جواز سفر، وتسيير آلاف المعاملات، ولايزال العمل جارياً لتطوير الإدارة، خصوصاً لما لها من ارتباط بمصالح الناس وشؤون حياتهم.

قال وزير الداخلية: “أنهينا بفضل الله مشروع انقلاب تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام الساقط وأصبح من الماضي وذلك بجهود قواتنا وشعبنا، وقد شرعنا بعد ذلك في تحديث المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاطلاع على ما تم إنجازه بالتعاون مع وزارة الدفاع. كما تم الاتفاق على تطوير الإدارة المعنية بملاحقة الخارجين عن القانون، من خلال تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في الوزارة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار”.

تمت مناقشة جميع الجهات العاملة بضرورة تطوير هيكلية وزارة الداخلية، بما يتناسب مع الاحتياج والمهام المطلوبة. ولا يزال العمل جارياً في هذا الصدد، وصولاً إلى البنية التنظيمية التي تغطي الحاجة، وتساهم في رسم علاقات صحيحة بين جميع الجهات التابعة لوزارة الداخلية.

يرتبط هذا الملف لدى السوريين بذكريات أليمة، وقد عُقدت عدة جلسات مع المختصين في هذه الإدارة، للوقوف على معوقات العمل والسعي إلى تذليلها.

وتعمل الوزارة على أن تكون السجون منطلقاً لإعادة تأهيل الموقوفين، ليصبحوا أفراداً منسجمين مع المجتمع، منتجين وفاعلين فيه، كما تم الاتفاق مؤخراً مع إدارة الإنشاءات على إعادة تأهيل السجون الحالية بشكل مؤقت، ريثما يتم تجهيز مراكز توقيف جديدة تُسهم في تحقيق العدالة، وتكفل احترام حقوق الموقوفين.

سيتم خلال العشرين يوماً القادمة تفعيل دائرة الشكاوى في مركز مدينة دمشق، وذلك لتسهيل وصول المراجعين وتلقي شكواهم ومعالجتها وفق الأصول القانونية، كما سيتم لاحقاً افتتاح فرع مماثل في مدينة حلب تخفيفاً عن الأهالي، على أن يتبع ذلك إنشاء فروع إضافية بشكل تدريجي لتغطية كافة المحافظات.

تم إرسال عدة بعثات تخصصية إلى عدد من الدول، للاطلاع على آخر ما وصلت إليه العلوم الشرطية والأمنية، كما تم استقبال عدة وفود وبحث تطوير العمل الأمني والشرطي والدورات اللازمة لذلك.

وتتطلع الوزارة في المستقبل القريب إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع كافة الدول، وخصوصاً دول الجوار، في مواجهة التحديات القائمة، وعلى رأسها محاربة تنظيم “داعش”، وضبط الحدود، والحد من انتشار المخدرات والجرائم المنظمة، وغيرها.

وفي ختام الخطط المعلنة قال الوزير خطاب: “نعد أهلنا أننا في وزارة الداخلية نعمل بصمت، لتعيشوا آمنين مطمئنين بإذن الله، وسنبقى العين الساهرة لحفظ أمنكم وأمانكم، وترسيخ واقع مستقر ينعم فيه جميع السوريين بالكرامة والحرية، بعد أن سُلبت منهم لأكثر من خمسين عاماً”.