نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ترامب يبحث فرض رسوم على أشباه الموصلات لحماية الأمن القومي, اليوم الأحد 13 أبريل 2025 10:24 مساءً
القاهرة- مباشر: كشف مسؤول في البيت الأبيض لموقع "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إصدار تعليمات لوزارة التجارة لبدء تحقيق رسمي من شأنه أن يمهد الطريق لفرض رسوم جمركية جديدة على واردات تكنولوجيا أشباه الموصلات، بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية في شرق آسيا، وفي مقدمتها تايوان، التي تُعد واحدة من أكبر مورّدي الرقائق الإلكترونية لأميركا.
كما يُرجّح أن تلقي هذه الإجراءات المحتملة بظلالها على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد مكونات أشباه الموصلات الحيوية في عمليات تصنيعها.
وتتناقض هذه الخطوة مع ما قامت به إدارة ترامب قبل ساعات فقط من هذه التسريبات، حين أعلنت إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتبادلة، بما في ذلك بعض مكونات أشباه الموصلات.
وقد أثارت تلك الإعفاءات تساؤلات بشأن توجه الإدارة نحو فرض تعريفات جمركية جديدة على الرقائق الإلكترونية في إطار منفصل.
ومن المتوقع أن يُجرى هذا التحقيق الجديد بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، وهي مادة تخول للرئيس صلاحية فرض قيود على الواردات إذا ثبت أنها تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.
وأوضح المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لكون الخطط لا تزال قيد الإعداد، أن الغاية من هذه الخطوة هي "إحياء التصنيع الأميركي في المجالات التكنولوجية الحيوية".
وأشار إلى أن وزارة التجارة ستفتح باب التعليقات العامة قريباً، في خطوة تُعد إجراءً أساسياً ضمن عملية التحقيق، التي تستغرق عادةً ما يصل إلى 270 يوماً، إلا أن البيت الأبيض لمّح إلى احتمال تسريع الجدول الزمني لهذه الإجراءات.
وتلعب دول شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية، ماليزيا، واليابان أدواراً جوهرية في سلسلة توريد أشباه الموصلات، سواء من حيث الإنتاج أو التجميع أو الاختبار، في حين تُعدّ الصين أكبر سوق استهلاكي للرقائق الإلكترونية على مستوى العالم، وهو ما يزيد من تعقيد التداعيات الاقتصادية لأي قرارات أميركية جديدة في هذا الملف.
يُذكر أن ترامب أطلق بالفعل تحقيقات مماثلة بموجب المادة 232 في قطاعي النحاس والأخشاب خلال الشهرين الماضيين، كما استخدم نتائج تحقيق سابق في ولايته الأولى لتوسيع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم في مارس، وهو ما أدى في حينه إلى سلسلة من التوترات التجارية العالمية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
0 تعليق