لايزال أمام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الكثير من الخيارات المتاحة للتراجع عن الرسوم الجمركية التي فرضها على معظم دول العالم، بعد أن شهدت الأسواق الأميركية أكبر تراجع لها منذ الأيام الأولى لجائحة «كوفيد-19» في عام 2020.

ويعتقد محللون أنه إذا استمرت الأسواق في التدهور، وانخفضت شعبية ترامب في استطلاعات الرأي، فمن المرجح أن يبحث عن طريقة أخرى لتخفيف وطأة الأزمة.

وقال محلل مطلع على مثل هذه الأمور: «إذا قال إنه لا يكترث بارتفاع أسعار السيارات بسبب الرسوم الجمركية، لا تصدقوا ذلك، والدليل أن ردود فعله على ضغوط السوق، خلال حربه التجارية مع الصين في ولايته الأولى، تُعطي بعض الدلائل على المسارات المحتملة التي سيتخذها إذا قرر التراجع، أو إذا تحداه آخرون، والخيارات التالية أكثر احتمالاً من غيرها».

الحرب التجارية

أكثر ما يُثير الحيرة في إعلان ترامب، يوم الأربعاء الماضي، غياب ما يُسمى «الاستثناءات»، وتشمل الاستثناءات الصناعات أو المنتجات المُعفاة من زيادات الرسوم الجمركية، وكما قال مؤرخ التجارة في كلية دارتموث، دوغلاس إروين، فإن ترامب لم يستثنِ حتى ما قدّره بثلثي الواردات التي عادة ما تكون معفاة من الرسوم الجمركية، وتشمل هذه الواردات مواد أساسية، مثل القهوة والشاي والموز، التي تنتجها الولايات المتحدة بكميات ضئيلة.

وخلال حرب ترامب التجارية الأولى، حرص ممثله التجاري على عدم فرض رسوم جمركية على الصين بالنسبة للسلع الاستهلاكية باهظة الثمن، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، لكن الأمر لم يكن كذلك هذه المرة، فابتداء من التاسع من أبريل الجاري، ستُفرض رسوم جمركية تصل إلى 54% على أجهزة «آيفون» الواردة إلى أميركا من الصين، ومن المؤكد أن أي زيادة كبيرة في الأسعار ستزيد الضغط السياسي على ترامب لخفض الرسوم.

كما عقدت إدارة ترامب الأولى جلسات استماع مطولة، طلبت فيها الشركات إعفاءات من الرسوم الجمركية، لعدم تمكنها من إيجاد بدائل للواردات الصينية.

ووصفت صحيفة «بروبابليكا» الإجراءات بأنها «نعمة لمجموعة من الأطراف، مثل قطاع النفوذ في واشنطن، بما في ذلك شركات مسؤولي ترامب السابقين وحلفائه»، وهي الشركات التي تسعى إلى تجنب فرض رسوم جمركية.

وتُخفف الاستثناءات من تأثير الرسوم الجمركية، ما يُفترض أن يُرضي الأسواق والمستوردين، كما أنها تمنح ترامب فرصة أخرى ليكون «صانع الملوك» من خلال تحديد المنتجات والشركات التي يُساعدها والتي يُعيقها، ومطالبتها بمزايا في المقابل.

يوم الخميس الماضي، بدأ البيت الأبيض التحرك في هذا الاتجاه، مُقدماً قائمة طويلة بفئات المنتجات التي ستُعفى من إجراءات الرسوم الجمركية الجديدة، واصفاً إياها بلغة لا يُحبذها إلا محامٍ تجاري، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن السلع تشمل منتجات الطاقة، وبعض المعادن، والمواد الكيميائية المستخدمة في الطاقة والتصنيع، وغيرها، متوقعة قريباً جداً سماع المزيد حول هذا الموضوع.

كبش فداء

لطالما درج ترامب على إلقاء مسؤولية قراراته الخاطئة على أشخاص لا علاقة لهم بها، حيث أقال، الخميس الماضي، ستة مسؤولين في مجلس الأمن القومي بعد شكاوى من صاحبة نظرية المؤامرة اليمينية المتطرفة، لورا لومر، والحرج الذي أحس به من قضية «سيغنال غيت».

وعلى الصعيد التجاري، يُعدّ وزير التجارة، هوارد لوتنيك، وهو أبرز مناصر لترامب في مجال التجارة، كبش الفداء المُحتمل.

ويوم الخميس أيضاً، قال لوتنيك لشبكة «سي بي إس»، إن ترامب لن يتراجع إذا انخفضت الأسواق، كما صرّح لشبكة «سي إن بي سي» أن ترامب لن يُوافق على الإعفاءات، وقال: «لا أعتقد أن كلمة إعفاء ستكون عاملاً مؤثراً».

وفي الشهر الماضي، أكّد أن الرسوم الجمركية ستكون «جديرة بالاهتمام» حتى لو أدت إلى ركود اقتصادي، على الرغم من أنه سارع إلى إلقاء اللوم في أي ركود محتمل على الرئيس السابق جو بايدن.

وعندما تم تعيين لوتنيك ليتولى حقيبة التجارة، كانت مفاجأة للعديد من متابعي ترامب الذين توقعوا عودة كبير مسؤوليه التجاريين السابق، روبرت لايتهايزر، إلى مجلس الوزراء، وسيكون لايتهايزر البديل الأمثل للوتنيك. غير أنه مثل ترامب، متشدد في فرض الرسوم الجمركية، لكن على عكس لوتنيك، يتصرف بطريقة منظمة تُخفف الضغط السياسي، وفي كتابه «لا توجد تجارة حرة»، يدعو إلى القضاء على العجز التجاري مع الصين، على سبيل المثال، لكن على مدى سنوات عديدة.

التدابير القانونية

يستشهد ترامب بقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لمنحه سلطة فرض تعريفات جمركية عالمية ضخمة.

ويمنح هذا القانون الرئيس صلاحيات واسعة «للتعامل مع أي تهديد غير عادي واستثنائي»، لكن هل يُعدّ العجز التجاري الأميركي مؤهلاً لأن يكون تهديداً، بالنظر إلى أن البلاد تعاني عجزاً تجارياً سنوياً منذ عام 1976.

خلال الحرب التجارية الأولى لترامب، رفض وزير الخزانة ستيفن منوشين، استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتبرير العقوبات التجارية، لأنه كان قلقاً بشأن الحفاظ على مصداقية الدولار كعملة احتياطية، لذلك لم تُناقش مسألة السلطة الرئاسية.

ومع ذلك، تشير السوابق القضائية إلى أن المحاكم ستكون حذرة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات، ففي أغسطس 1971، استخدم الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون قانوناً سابقاً لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لإعلان تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10%، وهو ما أصبح يُسمى بـ«صدمة نيكسون»، كوسيلة للضغط على اليابان وألمانيا الغربية لرفع قيمة الدولار.

وأنهى نيكسون التعريفة الجمركية بعد أربعة أشهر عندما وافقت «مجموعة الـ10»، التي كانت أكبر 10 اقتصادات آنذاك، على خفض قيمة العملة بموجب اتفاقية «سميثسونيان».

ورفع العديد من كبار المستوردين دعوى قضائية ضد نيكسون، بحجة افتقاره إلى سلطة فرض التعريفة، لكنهم خسروا. وقضت محكمة الجمارك واستئناف براءات الاختراع الأميركية، المنحلة الآن، بأن إجراءات نيكسون كانت «استجابة معقولة لحالة الطوارئ الوطنية الراهنة»، والدرس المستفاد هنا هو أن المحاكم في الأغلب تُذعن للرئيس عندما يتعلق الأمر بتفسيرات صلاحيات الأمن القومي. عن «فورين بوليسي»

إعلان النصر

انتهت حرب ترامب التجارية الأولى عندما وقّعت الولايات المتحدة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين، في يناير 2020، ولم تُحدث تغييراً يُذكر في سياسات بكين الاقتصادية، لكنها وعدت بعمليات شراء كبيرة (لم تفِ بها الصين)، وفي ذلك الوقت كان ترامب يشعر بضغط لإنهاء حرب تجارية استمرت عامين مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وكان بحاجة إلى صفقة يُمكنه اعتبارها نصراً، هذه المرة لا يواجه ترامب ضغط الانتخابات الفيدرالية الفوري، لكن خسارته الأخيرة بانتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن كانت بمثابة ضربة موجعة له، وهناك العديد من الطرق التي يُمكن لترامب من خلالها إعلان النصر إذا أراد المضي قدماً في هذا الاتجاه.

على سبيل المثال، ظلت المكسيك حذرة في الرد على التعريفة الجمركية الأميركية، كما أن اليابان، التي تواجه الآن تعريفة جمركية بنسبة 24%، لم ترد قط على العقوبات التجارية الأميركية لاعتمادها الكبير على الحماية العسكرية الأميركية.

ومع تحقيق ما يكفي من هذه «الانتصارات»، سواء كانت جوهرية أو رمزية، قد يجد ترامب طريقة للتراجع عن تهديداته على نطاق أوسع.

وفي حديثه مع الصحافيين على متن طائرة الرئاسة، الخميس الماضي، قال ترامب إنه قد يكون مهتماً بعقد صفقات مع دول لرفع التعريفات الجمركية عنها «طالما أنها تقدم لنا شيئاً جيداً».

. البيت الأبيض قدم قائمة طويلة بفئات المنتجات التي ستُعفى من إجراءات الرسوم الجمركية الجديدة.

. لطالما درج ترامب على إلقاء مسؤولية قراراته الخاطئة على أشخاص لا علاقة لهم بها.