موعد تطبيق أول زيادة سنوية 15 في الإيجار القديم خلال ساعات
في ظل التغيرات القانونية المرتقبة، يترقّب العديد من المستأجرين الذين يملكون وحدات قديمة موعد تطبيق أول زيادة سنوية على الإيجار، وذلك كجزء من خطة إصلاح تشريعية تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر وتعزيز سوق العقارات. هذه التعديلات تأتي بعد سنوات من الجمود، حيث ينتظر المستأجرون زيادة عادلة تضمن لهم حقوقهم، بينما يستعد الملاك لتحديث عقودهم وفقًا للمتغيرات الجديدة.
موعد تطبيق أول زيادة سنوية في الإيجار القديم
سيتم تطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة اعتبارًا من الثلاثاء الأول من سبتمبر 2026، حيث ستُفرض زيادة بنسبة 15% على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. تهدف هذه الزيادة إلى تقليل الفجوة بين القيمة الإيجارية القديمة والقيمة السوقية الحالية، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين الملتزمين بعقود قديمة، وتسهيل عملية تحديث العقود المستقبلية بما يحقق مصلحة الطرفين.
مدة انتهاء العمل بقوانين الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم فترتين انتقاليتين، الأولى للوحدات غير السكنية والتي تمتد لخمس سنوات تنتهي بقوة القانون، إلا إذا اتفق المالك والمستأجر على عقد جديد. أما الوحدات السكنية، فتمتد فترة الانتقال فيها إلى سبع سنوات، وتنتهي في عام 2032، وهو التاريخ المقرر لإتمام تحرير العقود وتطبيق آليات السوق الحر، مع استمرار حظر الإخلاء إلا في الحالات المحددة قانونيًا.
الزيادة السنوية وفق تقسيم المناطق
تُحتسب الزيادة على القيمة الإيجارية المعتمدة أو الحد الأدنى، أيهما أعلى، مع تقسيم المناطق إلى ثلاثة مستويات، لضمان عدالة التوزيع. حيث تصل الزيادة إلى 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، بهدف مراعاة ظروف السوق وسهولة تطبيق الزيادات.
ضوابط إخلاء وحدات الإيجار القديم
تفرض القانون فترات انتقالية محددة للوحدات السكنية وغير السكنية، وتحدد حالات الإخلاء الفوري التي تتعلق بغلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى لنفس الاستخدام. وأكد القانون على تقديم حماية للمستأجرين من خلال أولوية الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة، لضمان استقرارهم وحقوقهم، ضمن ضوابط واضحة وشفافة.
نقدم لكم عبر موقع جريدة هرم مصر أهم المعلومات حول موعد زيادة الإيجار القديم، والفوائد التي ستعود على المستأجرين والملاك، مع تأكيدنا على أهمية التوعية لضمان الالتزام بالتشريعات الجديدة، وتحقيق التوازن في سوق العقارات.