ملايين المستأجرين يترقبون موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15 في المئة بشكل رسمي
قانون الإيجار القديم يشهد حاليًا تغييرات مهمة تستعد الساكنون والمستأجرون لمعرفة ما تخبئه من زيادة في القيمة الإيجارية، خاصة مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية الأولى بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة لهذا القانون. وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتسهيل انتقال المستأجرين من العقود القديمة إلى النظام الجديد بشكل تدريجي ومدروس، بهدف تقليل النزاعات وتحقيق توازن بين الطرفين.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%
وتُفرض أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، مما يعكس توجه القانون نحو إصلاح منظومة الإيجار بشكل تدريجي، عبر فترة انتقالية تمتد لعدة سنوات، بحيث تُنهي العقود القديمة بشكل سلس، مع توفير خيارات للمستأجرين للحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام التمليك أو الإيجار، وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء، وذلك لضمان حماية حقوق المستأجرين والحد من الأعباء المالية المفاجئة.
الفترة الانتقالية والتسهيلات للمستأجرين
وحدد القانون فترات انتقال زمنية لفسخ عقود الإيجار القديمة، بحيث تستمر 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع إمكانية التقدم للحصول على وحدات بديلة بأسعار ميسرة أو بنظام التمليك، بهدف تقليل التوتر بين المالك والمستأجر، وتوفير حلول بديلة تضمن استمرارية السكن أو العمل بطريقة قانونية ومنظمة.
تحديد القيمة الإيجارية حسب نوع المناطقة
وقد تم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وتحدد القيمة الإيجارية لكل فئة وفقًا لنسبة معينة من القيمة القانونية السارية، مع وضع حد أدنى لضمان عدالة التقييم، حيث تُحدد القيمة للمناطق المتميزة بـ 20 ضعف القيمة القانونية، أما المناطق المتوسطة فبـ 10 أضعاف، والاقتصادية أيضًا بـ 10 أضعاف، مع الحد الأدنى الذي يضمن حقوق المستأجرين.
القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية
وبخصوص الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين غير السكنية، مثل المحلات والمنشآت، تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة على أساس 5 أضعاف القيمة القانونية السارية، يليها زيادات سنوية بنسبة 15%، لضمان توازن بين حق المالك وحقوق المستأجرين، ولتوفير بيئة استثمارية عادلة للجميع.
مؤخرًا، بدأ المستأجرون في معرفة كم سيدفعون في أول سبتمبر، مع اقتراب موعد الزيادة. ويعد فهم تفاصيل هذه التعديلات مهمًا لضمان حقوقك المالية، وتخفيف الأعباء التي قد تترتب على هذه الزيادات في المستقبل. عبر موقع جريدة هرم مصر، نؤكد على أهمية متابعة التطورات القانونية لضمان حقوق جميع الأطراف.