انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها خلال العام مع تصاعد توقعات رفع الفائدة العالمية وتأثيرات السوق المالية

استمر الذهب في التداول عند مستويات قريبة من أدنى نقطة له خلال العام الحالي، وسط تزايد توقعات المستثمرين برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، بهدف مواجهة التضخم المستمر والمتصاعد، الأمر الذي يضغط على الطلب على المعدن الأصفر كونه لا يولّد عوائد دورية.

تأثير سياسة الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الذهب

يشهد سوق الذهب حالة من التقلبات الحادة نتيجة توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية، حيث صرح أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بأن تحرك البنك المركزي نحو كبح التضخم ضروري لتفادي دخول الاقتصاد فترة نشاط مفرط، الأمر الذي قد يفاقم الضغوط التضخمية.

توقعات رفع أسعار الفائدة

تعززت التوقعات برفع أسعار الفائدة بعد تسجيل بيانات التضخم ارتفاعاً أعلى من التوقعات، مما دفع مسئولين مثل ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إلى المطالبة باستمرار زيادة أسعار الفائدة لخفض التضخم في مختلف القطاعات، بما يتجاوز تأثير الرسوم الجمركية وأسعار النفط.

تأثير ارتفاع عوائد السندات

قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، خاصة قصيرة الأجل، بأكثر من 12 نقطة أساس، وذلك نتيجة توقعات رفع الفائدة، مما جعل الذهب أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين الذين يميلون إلى الأصول المدرة لعوائد، وأدى ذلك إلى تراجع سعر الذهب إلى ما يقارب 3880 دولاراً للأونصة.

تطورات أسعار النفط والتضخم

زادت مخاوف التضخم بفعل ارتفاع أسعار النفط، حيث صعد خام برنت إلى مستوى قريب من 96 دولاراً للبرميل، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي قلّصت فرص الاتفاق الدبلوماسي مع إيران، ما يعزز فرص استمرار الضغوط التضخمية حول العالم.

تفاعل المعادن الأساسية مع الأسواق

عكس الذهب مسار النفط بتحركه المتواضع، حيث ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3881.02 دولار للأونصة، إلى جانب زيادة طفيفة في الفضة إلى 50.11 دولار، وارتفاع محدود في البلاتين والبلاديوم، في حين أظهر مؤشر الدولار الأمريكية قوة طفيفة بدعم من سياسات التشديد النقدي.