الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض الحزمة الثانية والعشرين من العقوبات لتشديد الضغط الاقتصادي
تستعد المفوضية الأوروبية لتقديم الحزمة الثانية والعشرين من العقوبات على روسيا، قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة في 26 و27 نوفمبر 2026، وسط تحركات لتحديد احتياجات أوكرانيا المالية لعام 2027. وتتناول المقترحات قيودًا قد تطال البنوك والعملات المشفرة، بالإضافة إلى إجراءات تمنع الالتفاف على العقوبات عبر دول ثالثة، مع استمرار النقاش حول بعض البنود التي لم تُعتمد نهائيًا بعد.
قيود محتملة على البنوك والعملات المشفرة والرياضيين الروس والبيلاروسيين مع بحث تمويل أوكرانيا لعام 2027
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الحزمة الجديدة ستُعرض قبيل اجتماع المجلس الأوروبي بنهاية نوفمبر، متضمنة أيضًا خطة لتمويل احتياجات أوكرانيا المالية في 2027. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أن الحزمة قد تشمل فرض قيود إضافية على البنوك، ومنصات تداول العملات المشفرة، إلى جانب استهداف الثغرات التي تسمح بالالتفاف على العقوبات من خلال دول ثالثة.
إمكانية منع مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين
تتناول المباحثات كذلك احتمال منع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المنافسات الدولية التي تستضيفها دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن هذا الإجراء لم يُعتمد بشكل رسمي ضمن الحزمة بعد.
تقييد التأشيرات والإجراءات السياسية
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن استبعاد الرياضيين قد يكون إشارة سياسية مهمة للقيادة الروسية، مشيرة إلى دور الفعاليات الرياضية في إبراز مكانة روسيا دوليًا. وتُجرى محادثات أيضًا بشأن فرض قيود على منح التأشيرات للمقاتلين الروس السابقين، دون إعلان قرار نهائي أو تفاصيل محددة.
تمويل أوكرانيا لعام 2027
توازيًا مع العقوبات الجديدة، تعمل المفوضية على وضع آليات لتغطية الدعم المالي لأوكرانيا في 2027، مع مقترح سبق الإعلان عنه في 30 أكتوبر يتضمن إتاحة 45 مليار يورو إضافية ضمن قرض دعم إجمالي قدره 90 مليار يورو يغطي عامي 2026 و2027. ويهدف التمويل إلى دعم الموازنة الوطنية الأوكرانية وتعزيز القدرات الدفاعية والصناعات العسكرية، مشروطًا بسيادة القانون ومكافحة الفساد والاستقرار الاقتصادي.
الموافقة النهائية وإجراءات الاعتماد
على الرغم من التحضيرات، لا تعني صياغة المفوضية الحزمة دخول العقوبات حيز التنفيذ، إذ يتطلب إقرارها موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء البالغ عددها سبع وعشرين دولة، ما يجعل مشاورات الحكومات الأوروبية مرحلة أساسية قبل اعتمادها. من المتوقع أن تقدم المفوضية اقتراحاتها رسميًا قبل قمة المجلس الأوروبي المزمع عقدها في 26 و27 نوفمبر 2026، مع احتمال تعديل بعض البنود خلال المفاوضات.