أدانت المملكة، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، مجددةً استنكارها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى. وأعربت المملكة عبر وزارة الخارجية عن إدانتها استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا)، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مستنكرةً مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.

وقال بيان الخارجية: إن المملكة إذ تدين هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الإنساني، لَتؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، مؤكدة ضرورة حماية المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها، مهيبةً بالمجتمع الدولي ضرورة وضع حد لآلة الحرب الإسرائيلية التي لا تراعي أي قيم إنسانية ولا قوانين أو أعراف دولية.

وجددت المملكة تحذيرها من أن فشل المجتمع الدولي في ردع مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة سيقلل من فرص تحقيق السلام المنشود، ويسهم في تراجع مصداقية وشرعية القانون الدولي، وينعكس سلباً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير، قاد، الأربعاء، عملية اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن «عشرات المستعمرين بقيادة الوزير المتطرف بن غفير اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية عنصرية في باحاته».

بدورها، أفادت وكالة «شهاب» للأنباء، بأن «شرطة الاحتلال أبعدت حراس الأقصى عن باحات المسجد خلال اقتحام بن غفير»، لافتةً إلى أن «أحد المستوطنين ارتدى قميصاً يحمل صورة الهيكل خلال اقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم».

وأكدت حركة «حماس» أن زيارة بن غفير للمسجد الأقصى، الأربعاء، هي «استفزاز وتصعيد خطير، يأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني».

ونددت الحركة، في بيان، بـ«اقتحام الوزير الفاشي باحات المسجد الأقصى»، الذي قالت إنه يندرج في إطار مساعي حكومة «مجرم الحرب (بنيامين) نتنياهو لتهويد المسجد الأقصى المبارك، وفرض أمرٍ واقع في المدينة المقدسة».

بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بـ«أشد العبارات»، اقتحام بن غفير المسجد، مشددةً على أن الأمر يعد «تصعيداً خطيراً واستفزازاً مرفوضاً وانتهاكاً لحرمة المسجد الأقصى، وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيه».

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تأكيده «رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين، لقيام وزير إسرائيلي متطرف باقتحام المسجد الأقصى المبارك، في خرق فاضح للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة، ومحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني».

وشدد على أنْ «لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الإسرائيلية تواصل سياستها التصعيدية اللاشرعية من خلال انتهاكاتها المتواصلة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، وتوسيع عدوانها المستمر على قطاع غزة، ومنعها إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها».

وحذر من مغبة تفجر الأوضاع في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى «اتخاذ موقف دولي صارم يُلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واحترام حرمتها».

وجدد القضاة التأكيد أن «المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه».