غرامة نصف مليون جنيه وحبس ثلاث سنوات لعقوبات صارمة على سرقة الكهرباء

فرض قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 مجموعة من العقوبات الصارمة لضمان حماية البنية التحتية الكهربائية، وردع أي محاولات للعبث أو سرقة التيار الكهربائي، سواء كانت بأعمال عنف أو إهمال، بهدف الحفاظ على أمن المجتمع واستقرار شبكة الكهرباء.

جرائم إتلاف منشآت ومعدات الكهرباء والعقوبات المقررة

يجرّم القانون بشدة أي محاولة هدم أو إتلاف معدات أو منشآت إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، ويشدد العقوبة لتصل للسجن إذا نتج عن هذه الأفعال أضرار بالممتلكات أو الأرواح، مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى خمسمائة ألف جنيه. ويُعاقب كل من يعبث أو يتلف المعدات أو يجعلها غير صالحة للاستعمال بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية، ويُضاعف العقوبة إذا أدى الفعل إلى وفاة أو إصابات خطيرة. كما يُلزم القانون المحكمة، في حال الحكم، بتعويض تكلفة إعادة إصلاح أو استبدال المنشآت المتضررة، بالإضافة إلى نفقات الإصلاح، مع حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر.

مزاولة أنشطة الكهرباء بدون ترخيص

يعاقب القانون، بموجب المادة 69، من قام بممارسة أنشطة كهربائية دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وتصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية قد تتجاوز المليون جنيه، وتضاعف العقوبة في حالات العود. ويهدف هذا النص إلى ضبط القطاع الكهربائي وتمكين الجهات المختصة من مراقبة العمليات وتنظيم السوق بشكل يحمي المستهلك من أي ممارسات غير قانونية.

مخالفات العاملين بقطاع الكهرباء

يُعاقب القانون الموظف الذي يتصرف بشكل غير قانوني أثناء أداء وظيفته، مثل توصيل الكهرباء أو الامتناع عن تقديم الخدمات بشكل مخالف، حيث ينص على حبسه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه. ويهدف هذا إلى ضبط السلوك المهني وضمان تقديم خدمات كهربائية آمنة وموثوقة للمواطنين.

الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي

يعاقب القانون من يقوم بالاستيلاء على التيار الكهربائي بغير حق، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إمكانية التصالح في بعض الحالات. وتُعد هذه الجرائم من التحديات الكبرى التي تؤثر على استقرار الشبكة، وتتطلب إجراءات صارمة لضمان حقوق الدولة والمواطنين.

نحن في جريدة هرم مصر، حرصنا على تقديم لكم معلومات مهمة وموثوقة عن قانون الكهرباء والعقوبات المقررة، لضمان فهمكم لحقوقكم والتزاماتكم، ولتعزيز الوعي القانوني في المجتمع بشكل يسهم في حماية البنية التحتية الكهربائية ويحافظ على السلامة العامة.