بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي في يناير 2027 مع تفاصيل النظام الجديد والفئات المستفيدة

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق منظومة دعم جديدة تعتمد على الدعم النقدي السلعي المشروط، في خطوة تهدف إلى تحسين آليات وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوسيع خيارات الأسر المستفيدة، بحيث يمكنها اختيار الاحتياجات التي تلبي متطلباتها بشكل مباشر بدلاً من الاعتماد على سلع تموينية محددة سلفًا. يأتي هذا التحول في إطار خطة شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة منظومة الدعم.

الانتقال إلى منظومة الدعم النقدي السلعي المشروط

من المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه المنظومة الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2027، حيث تعمل الجهات المعنية على تجهيز المنافذ وتحديد آليات صرف واستخدام قيمة الدعم، بهدف تيسير الوصول وتحقيق الفعالية. وتوفر هذه المنظومة دعمًا ماليًا مباشرًا للمواطنين، يتم استغلاله في شراء السلع التي يحتاجون إليها من منافذ معتمدة، بما يتيح لهم حرية أكبر في تحديد احتياجاتهم.

كيف تعمل منظومة الدعم النقدي المشروط؟

تتمثل الفكرة الأساسية في تخصيص مبلغ مالي للمستحقين، بحيث يمكنهم استغلاله لشراء سلع متنوعة، بدلاً من الاقتصار على السلع التموينية التقليدية، وذلك بهدف تلبية احتياجات الأسرة بشكل أوسع، بما يشمل اللحوم، والخضروات، والألبان، والبيض، وغيرها من المنتجات الضرورية.

فوائد الدعم النقدي للخدمات والمنتجات

يحصل المستفيدون على دعم شهري يقدر بـ 325 جنيهًا، مقسمًا بين دعم الخبز والأطعمه التموينية، ويمكن للعائلات التي تتكون من أربعة أفراد أن تتلقى دعمًا يصل إلى 1300 جنيه شهريًا، مما يمنحها مرونة أكبر في اختيار المنتجات التي تلبي احتياجاتها الفعلية.

تطوير منافذ التموين وتحولها إلى نموذج «كاري أون»

تشمل خطة التحول تطوير نحو 40 ألف منفذ تموين وتحويلها إلى متاجر مصغرة تتيح عرض تشكيلة أوسع من السلع، وتوفير خيارات أكثر من المنتجات، كخضروات وفواكه، لحوم، دواجن، ألبان، وبقوليات، مما يساهم في تحسين جودة الخدمة وتلبية رغبات الأسر بشكل أكثر تنوعًا.

ويهدف النظام الجديد إلى توسيع قائمة السلع بحيث لا تقتصر على المواد الأساسية، بل تمتد إلى توفير اللحوم، والدواجن، والألبان، والبيض، والفول، والحبوب، وغيرها من المنتجات الغذائية، لتعزيز خيارات المستفيدين وتحقيق تنوع يلبي احتياجاتهم الأساسية.

وفي تصريحات رسمية، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الهدف من التحديث هو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتسهيل وصول الدعم بشكل أكثر كفاءة، دون تقليل قيمته، من خلال توفير حرية أكبر للمواطنين في اختيار احتياجاتهم.

وفي النهاية، تمثل هذه الخطة بداية جديدة لمنظومة التموين، حيث تنتقل من الدعم العيني إلى دعم نقدي مرن، يتماشى مع تطورات السوق واحتياجات المستهلك، وتستعد الحكومة لإطلاقها بشكل رسمي مع ضمان وجود القواعد والتفاصيل النهائية لتنفيذها بشكل يضمن فاعليتها وشفافيتها، مستفيدة من تكنولوجيا السداد الإلكتروني والكارت الموحد، وذلك لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق رضا المواطنين.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر.