قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2026 آخر موعد لتقديم الطلبات والأوراق المطلوبة
مع اقتراب الموعد النهائي لطلبات التصالح في مخالفات البناء، تثير الحكومة والجهاز الإداري موضوع التقنين جدلاً واسعًا بين المواطنين، خاصة بعد تمديد المهلة لأكثر من مرة، وهو فرصة ذهبية لكل من لم يتمكن من استكمال ملفاته أو بدأ إجراءات التصالح سابقًا. لذا، من المهم معرفة آخر المستجدات والمتطلبات لضمان استغلال المهلة بشكل فعال والتقليل من المخاطر القانونية المترتبة على المخالفات.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
تم الإعلان عن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، بدءًا من 5 مايو 2026، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. ويشهد هذا القرار تأثيرًا كبيرًا على آلاف المواطنين الراغبين في تسوية أوضاع عقاراتهم، حيث ينتهي العمل بالمهلة في 5 نوفمبر 2026. ويتيح هذا التمديد فرصة أكبر للأفراد لتقديم الطلبات أو استكمال المستندات والمستوفين للشروط.
هل يمكن تقديم طلب تصالح جديد؟
نعم، يمكن تقديم طلبات تصالح جديدة خلال الفترة الممتدة حتى نهاية المهلة، بشرط أن تتوافق المخالفة مع الحالات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها، وأن يستوفي مالك العقار جميع المستندات والمتطلبات التي تحددها الجهات المختصة، مع ضرورة عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتفادي ضغوط الإقبال على المراكز التكنولوجية.
ماذا يفعل أصحاب الطلبات السابقة؟
على الذين سبق لهم تقديم طلبات التصالح مراجعة موقف ملفاتهم من خلال المركز التكنولوجي المختص، والتأكد من استيفائهم لجميع المستندات والإجراءات المطلوبة، والتعجيل في استكمال أي نواقص لضمان سرعة البت في ملفاتهم، وذلك تفاديًا لأي تأخير قانوني أو إجرائي.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يجوز فيها التصالح، مع ضرورة أن تكون المخالفة قابلة للتصالح، ولا تخل بالسلامة الإنشائية للعقار، بالإضافة إلى استيفاء جميع المستندات والمتطلبات التي تحددها الجهات المعنية، لضمان قبول الطلبات بشكل رسمي وقانوني.
مخالفات لا يجوز التصالح عليها
هناك مخالفات يمنع التصالح فيها، أبرزها تلك التي تهدد السلامة الإنشائية للمبنى، والبناء على الأراضي المحمية بموجب قوانين حماية الآثار، بالإضافة إلى التعديلات على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية، وكذلك تغيير استخدام المنشآت مثل الجراجات بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات التصالح، وجهت المحافظات بزيادة الرقابة والمتابعة على مدى إنجاز ملفات التصالح، مع دعم العمل في المراكز التكنولوجية، وتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين، لضمان تسريع عمليات الفحص والبت النهائي في الطلبات.
يُعتبر المبادرون في تقديم الطلبات خلال الفترة الحالية أكثر فائدة، حيث يتيح لهم مراجعة وضع ملفاتهم، واستكمال المستندات الضرورية قبل فوات الأوان، مما يسهل لهم الحفاظ على حقوقهم ويجنبهم العقوبات القانونية، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي في 5 نوفمبر 2026.
قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر آخر المستجدات حول قانون التصالح في مخالفات البناء، مع أهمية الالتزام بالمهلة، والاستفادة من التمديدات القانونية لضمان تقنين الأوضاع بشكل قانوني وشفاف.
