أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026 بعد قرار الاعتماد الرسمي والتعديلات الجديدة
يحرص العديد من المواطنين المهتمين بقضايا البناء والتصالح على مخالفات المباني على متابعة آخر المستجدات التي تطرحها وزارة الإسكان، خاصة فيما يتعلق بقانون التصالح وأسعار المتر المسموح به، والأطر والإجراءات التي تسهل عليهم إتمام عمليات التصالح بشكل سريع ومرن. من المهم أن يكون المواطن على دراية كاملة بالقرارات الرسمية والتعديلات الجديدة التي تسهم في تحسين وضع المباني وضمان حقوقه القانونية.
قرار وزارة الإسكان بشأن أسعار التصالح
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة برئيسها، قرار رقم 884 لسنة 2026، الذي ينص على تحديد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023. ويهدف هذا القرار إلى تحديد أسعار واضحة للمناطق المستحدثة، خاصة في مدينة 15 مايو، لضمان الشفافية وسهولة تنفيذ عمليات التصالح. كما استند القرار إلى المقترحات المقدمة من جهاز تنمية المدينة بشأن المناطق التي لم يُحدد بها سعر للمتر من قبل، ما يسهل على المواطنين اتخاذ القرارات المناسبة في أسرع وقت.
ضوابط وإجراءات تقديم طلب التصالح
يجب على المواطن تقديم طلب التصالح عبر المراكز التكنولوجية المحلية أو التطبيق الإلكتروني المخصص، مع سداد رسم الفحص وجدية التصالح والرسوم المقررة، ليتم البدء في دراسة الطلب من قبل اللجان الفنية المختصة. يتم إصدار نموذج 3 لإثبات تقديم الطلب، ويشمل إيقاف الإجراءات القضائية على المخالفة مؤقتًا، بينما يُطلب من المتقدم استكمال المستندات وإخطار الجهات المعنية خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار. بعد ذلك، تُجري اللجان على الأرض المعاينة الميدانية، وتصدر قرارها بالقبول أو الرفض بناءً على نتائجها الفنية.
شروط موافقة الجهات المختصة على التصالح
توجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لموافقة الجهة المختصة على طلب التصالح، من بينها التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بعد التفاهم مع أصحاب الحقوق، وكذلك المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطابع المعماري المتميز، وتغيير استخدام العقارات في المناطق غير المخططة أو التي تفتقر إلى مخططات تفصيلية. كما يُشترط الالتزام بالبناء داخل الأحوزة العمرانية، وعدم تجاوز قيود الارتفاع، وذلك بموافقة الجهات المعنية، لضمان تنظيم العمران وحماية المخططات المستقبلية.
نظام سداد قيمة مخالفات البناء
يمكن للمواطنين دفع قيمة التصالح نقدًا، مع إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 25% من إجمالي المبلغ المدفوع، بغرض تشجيع المبادرة والتسهيل على المواطنين. كما يمكن تجزئة المبلغ عبر تقسيطه على مدى 3 سنوات بدون فوائد، أو على 5 سنوات مع فائدة يتم تحديدها وفقًا للقانون، مما يتيح للمواطنين التقديم بشكل أكثر مرونة وسهولة.
وفي الختام، نوفر لكم عبر موقع جريدة هرم مصر جميع المعلومات اللازمة حول قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2026، بحيث تساعد هذه التفاصيل المواطنين على التقديم بشكل سلس، والاستفادة من التسهيلات المقدمة، لضمان حقوقهم والتخلص من المخالفات بطريقة قانونية ومنظمة.