تل أبيب - رويترز: أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، أمس، مشيراً إلى "عدم اليقين الجيوسياسي" ومؤكداً على أن التضخم لا يزال أعلى من النطاق المستهدف على الرغم من تراجعه في أيار.
أبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.50% للاجتماع الثاني عشر على التوالي.
وقال البنك في بيان: "في ضوء عدم اليقين الجيوسياسي، سيحدد مسار سعر الفائدة وفقاً لمدى قرب التضخم مع النطاق المستهدف واستقرار الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية".
وكان البنك قد اتخذ قراراً بخفض الفائدة 25 نقطة أساس في كانون الثاني 2024، بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الأيام الأولى للحرب في غزة.
وأبقى البنك المركزي تكلفة الاقتراض دون تغيير منذ ذلك الحين، وقال: إنه ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة مجدداً بينما لا يزال التضخم فوق المستوى المستهدف.
وتوقع 10 من أصل 11 محللاً في استطلاع لرويترز تثبيت أسعار الفائدة. وتوقع أحدهم خفضاً بواقع 25 نقطة أساس بسبب نهاية الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوماً.
وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.1% في أيار من 3.6% في نيسان، ولكنه ظل أعلى من المعدل السنوي المستهدف للحكومة والذي يتراوح من واحد إلى ثلاثة بالمئة.
وقال البنك: إنه يتوقع تراجع التضخم إلى النطاق المستهدف في الأشهر المقبلة وأن يحوم حول منتصفه في غضون عام.
ومع ذلك أشار إلى استمرار وجود مخاطر قد تؤثر على توقعات التضخم.
ونما الاقتصاد 3.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري بعد نموه 1% في 2024.
وتستمر حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب المستمرة منذ 21 شهراً على قطاع غزة.
وقال محافظ البنك المركزي أمير يرون، أمس: إن الحرب مع إيران كبدت الميزانية الإسرائيلية تكاليف فورية بقيمة حوالى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، البالغ نحو 500 مليار دولار.