وقد علّق على هذا الطرح الدكتور محمد الأدهم، مدير إدارة فتاوى المحاكم والمؤسسات بدار الإفتاء، مؤكدًا أن:

"مشكلة تفاقم نسب الطلاق لا ترجع إلى القوانين الوضعية، بل إلى سلوكيات الأبوين بعد الانفصال".

وأوضح أن القوانين تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف النزاع، خاصة في حال عدم وجود توافق أو تراضٍ، لافتًا إلى أن الطفل – وهو الطرف الأضعف في المعادلة – غالبًا ما يُستخدم كورقة انتقامية من أحد الأبوين تجاه الآخر، في ظل غياب روح التضحية والتسامح وإنما مع غياب  الضمائر والتحايل على تلك القوانين تكون المشكلة 

وأضاف الأدهم:

"الأمومة تضحية، وكذلك الأبوة. لكن ما نراه هو تقديم الانتقام على مصلحة الطفل، وهو ما يُفاقم الأزمة".

وفي السياق ذاته، شددت دار الإفتاء على أن:

الأصل في الحضانة هو مصلحة المحضون، وليس مصلحة أي من الأبوين.

الأم أولى الناس بالحضانة، ما لم يوجد مانع شرعي يسقط حقها.

وإذا زال المانع، فلها الحق في استعادة الحضانة، لأن الحضانة حق للمحضون، والأصل فيها للنساء، وأولاهن بها الأم.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل