شدد أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور ليث نصراوين على ضرورة التزام الأحزاب السياسية بقواعد المكاشفة والمصارحة والعلانية في أنشطتها، لا سيما في ظل ما تحظى به من مكاسب وامتيازات متعددة.

وتحدث نصراوين حول بيان الهيئة المستقلة الذي كشف تسلّم حزب جبهة العمل الإسلامي كتابًا رسميًا يثبت مخالفته لأحكام القانون، ومنح الحزب مهلة 60 يومًا لتصويب أوضاعه.

وأوضح نصراوين في حديث لبرنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر فضائية "رؤيا" أن الأحزاب تعمل في العلن، ويتوجب على أي حزب أن يزوّد أمين سجل الأحزاب السياسية بعنوان المقر الرئيس أو المقرات الفرعية خلال 30 يومًا من افتتاحها.

وأضاف نصراوين أن ذلك يأتي لتحقيق الشفافية والمصارحة والعلانية للعمل الحزبي.

وبيّن أن الكشف عن المقرات يصب في مصلحة الحزب السياسي، إذ من ضمن المكتسبات إعفاء المقر من الضرائب.

كما أشار إلى أن مقر الحزب المعلن عنه والمصرح به يتمتع بحصانة، ولا يجوز تفتيشه أو تفتيش أوراقه إلا وفقًا لإجراءات خاصة تتمثل بصدور قرار من المدعي العام، وحضور المدعي العام وممثل الحزب عند دخول مقر الحزب المصرح عنه.

وأوضح نصراوين أن المادة (33) من قانون الأحزاب السياسية في الأردن تنص على أنه في حال مخالفة الحزب لأحكام القانون، يقوم المفوض بتوجيه إخطار للحزب لتصويب المخالفة خلال 60 يومًا، مع إمكانية تمديد المدة 30 يومًا إضافية إذا قدّم الحزب أسبابًا تبرر عدم قدرته على التصويب خلال المدة الأولى.

وأضاف أن قانون الأحزاب السياسية جاء لمصلحة الأحزاب، وأنه رتّب البطلان على أي إجراء لدخول مقر الحزب وتفتيشه إذا لم تُراع هذه الإجراءات. وأكد نصراوين أن القانون منح الأحزاب الحق بالمطالبة بالمسؤولية المدنية والجزائية بحق من يخالف هذه الإجراءات.

ولفت نصراوين إلى أنه إذا لم يقم الحزب بتصويب أوضاعه، فيحق للهيئة المستقلة للانتخاب التوجه إلى محكمة البداية وطلب حل حزب جبهة العمل الإسلامي، مشيرًا إلى أنه خلال هذه الإجراءات يحق للهيئة المستقلة للانتخاب طلب وقف الحزب عن العمل.

هل يفقد النائب مقعده ؟

وبيّن نصراوين أنه إذا ثبت بحكم جزائي قطعي على النائب المتهم بمحاولة تهريب وثائق ومستندات من مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في العقبة، عقوبة بالحبس لمدة تزيد على سنة واحدة، فسيفقد مقعده في مجلس النواب بموجب المادة (75) من الدستور.

وأشار نصراوين إلى أن مجلس النواب يملك صلاحية فصل النائب.

وكشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن الهيئة قامت بتسليم حزب جبهة العمل الإسلامي كتاباً رسمياً يثبت مخالفته لأحكام القانون، ومنحته مهلة 60 يوماً لتصويب أوضاعه.

وأوضح المعايطة أن مخالفة الحزب تتمثل في استخدامه مقراً غير مثبت في سجلات الهيئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة إلى عدم وجود يافطة تحمل اسم الحزب على المقر، وهو ما يخالف نص المادة (16) من قانون الأحزاب.

وشدد على أن الأصل في العمل الحزبي والسياسي هو الوضوح التام، وأن من واجب أي حزب توثيق جميع مقراته وعقاراته وأسماء منتسبيه في سجلات الهيئة كما ينص القانون.

وجدد المعايطة تأكيده على ضرورة قيام جميع الأحزاب بتزويد الهيئة بكافة المعلومات المتعلقة بالمقرات والعقارات المستأجرة باسمها وطبيعة استخدامها، وعدم إخفاء أي معلومات عن أي مقار غير مصرح عنها، لضمان التزامها الكامل بالأطر التشريعية.