ووفقًا لتقرير الهيئة، فقد بلغ عدد الوحدات العقارية المفروزة 108.589 وحدة، بمساحة إجمالية تجاوزت 27.857.298 مترًا مربعًا، وهو ما يعكس النمو المتزايد في الحاجة إلى تنظيم ملكيات العقارات المشتركة، وتحقيق الشفافية في التعاملات العقارية.

تقسيم الوحدات

ويعمل برنامج فرز الوحدات العقارية، الذي تديره الهيئة إلكترونيًا، على تمكين المستفيدين من تقسيم المجمعات والمباني إلى وحدات مستقلة، محددة بكل تفاصيلها، من مساحة الأرض، والمناطق المشتركة، والنصاب الشرعي للملكية، إضافة إلى حقوق الاستخدام. ويتم تقديم طلبات الفرز من خلال المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة، مع مراعاة المتطلبات الفنية، ليحصل المستفيد في نهاية الإجراءات على محضر فرز معتمد يمكنه من إصدار صكوك ملكية مستقلة.

وتضمن النظام أيضًا خدمات أكثر تطورًا، من بينها خدمة إعادة الفرز التي تسمح بإعادة تقسيم الوحدات أو دمجها أو تعديلها وفق الحاجة، وكذلك شهادة الفرز التي تصدر باسم المالك وتتضمن كل البيانات المعتمدة للوحدة، ما يسهل التصرف فيها قانونيًا وخدميًا.

طلبات الفرز

من جانب آخر، أطلقت الهيئة ما يعرف بـ«الخدمة المميزة»، والتي تمكن المكاتب الهندسية من تسريع عملية إدخال بيانات طلبات الفرز عبر نظام ذكي يحلل المخططات العقارية تلقائيًا، دون الحاجة للإدخال اليدوي، مما يقلل من نسبة الخطأ ويوفر الوقت والجهد.

وفي سياق موازٍ لدعم تنظيم السوق، ورفع موثوقية التسجيل العقاري، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية عالميًا، واصلت لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية أعمالها بوصفها جهة مستقلة عن الجهات الحكومية، تتعامل بمرونة وحيادية مع الاعتراضات التي تصلها من الأفراد المتضررين من أخطاء التسجيل.

وقد تمكنت اللجنة خلال عام 2023 من معالجة 204 اعتراضات من أصل 232 اعتراضًا وردت إليها، بنسبة معالجة بلغت 88%، وذلك ضمن مهامها المتمثلة في استقبال الاعتراضات إلكترونيًا، واقتراح الضوابط اللازمة لمعالجة الإشكالات وتطوير معايير تسجيل الملكية العقارية.