أظهرت بيانات نمو الإنتاج الصناعي السنوي حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسة تباينًا ملحوظًا بين القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث كان أبرز ارتفاع من نصيب نشاط «صُنع الورق ومنتجات الورق» الذي سجّل نموًا قويًا بنسبة 13.6%، يليه نشاط «صُنع المعدات الكهربائية» بنسبة 10.4%.

كما شهدت أنشطة أخرى نموًا ملحوظًا، مثل الأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 7.4%، وصُنع المشروبات بنسبة 6.9%، وصُنع الفلزات القاعدية بنسبة 6.3%، بالإضافة إلى صُنع المنتجات الغذائية بنسبة 6.2%، مما يعكس اتساع النشاط الصناعي غير النفطي.

الصناعات التحويلية

وواصلت الصناعة التحويلية أداءها الإيجابي محققة نموًا بنسبة 5.7%، في حين ارتفعت الأنشطة غير النفطية عمومًا بنسبة 5.3%. أما القطاعات التي شهدت نموًا أقل نسبيًا فقد شملت صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.2%، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 3.5%، وكذلك صنع الأثاث بنسبة 3.4%، في حين سجّل صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية نموًا بـ 2.9%، وصُنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.8%، وأخيرًا إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 1.6%.

الصناعات المتراجعة

في المقابل، سُجلت أبرز التراجعات في الأنشطة النفطية التي انخفضت بنسبة -5.2%، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى التراجع الحاد في نشاط «استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي» الذي انخفض بنسبة -6.8%. وقد أثّر هذا الانخفاض في الأنشطة النفطية بشكل مباشر على الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي الذي تراجع بنسبة -2.3% على أساس سنوي، رغم الأداء الإيجابي لعدد كبير من الأنشطة الصناعية غير النفطية.

تأثير تراجع المنتجات النفطية

شهدت المنتجات النفطية خلال الشهر الماضي انخفاضًا ملحوظًا انعكس في تراجع الأنشطة النفطية بنسبة -5.2%، متأثرة بشكل رئيسي بانخفاض نشاط «استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي» بنسبة -6.8%. ويُعزى هذا التراجع إلى عوامل متعددة أبرزها انخفاض كميات الإنتاج الفعلي نتيجة التزام المملكة بحصص خفض الإنتاج ضمن اتفاقيات أوبك+، إلى جانب تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية والتباطؤ في الطلب العالمي على الطاقة. كما ساهمت أعمال الصيانة الدورية في بعض الحقول والمنشآت النفطية في تقليص حجم الإنتاج خلال الفترة.

التوقعات المستقبلية

وعلى الرغم من هذا التراجع، تشير التوقعات المستقبلية إلى احتمال تحسن نسبي في أداء القطاع خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع احتمالات استقرار أسعار النفط وعودة بعض الحقول للإنتاج بكامل طاقتها. كما يُتوقع أن يسهم الطلب الموسمي على الطاقة، خصوصًا خلال فصل الصيف، في رفع مستويات الإنتاج. ومع استمرار جهود التنويع الاقتصادي، قد يكون لتوسيع طاقات التكرير والاستثمار في الصناعات البتروكيميائية دور في تقليل تأثير تذبذب الأنشطة النفطية على الأداء الصناعي العام في المستقبل.

نسبة النمو السنوي للإنتاج الصناعي حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسة:

الأنشطة النفطية= -5.2%

استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي= -6.8%

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة= 2.8%

الأنشطة غير النفطية= 5.3%

الصناعة التحويلية= 5.7%

صُنع المنتجات الغذائية= 6.2%

صُنع المشروبات= 6.9%

صُنع الورق ومنتجات الورق= 13.6%

صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية= 2.9%

صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى= 4.2%

صنع الفلزات القاعدية= 6.3%

صنع المعدات الكهربائية= 10.4%

صنع الأثاث= 3.4%

الأنشطة الاقتصادية الأخرى= 7.4%

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء= 3.5%

إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها= 1.6%

الرقم القياسي العام= -2.3%