قفزت أسعار النفط بشكل حاد، اليوم الاثنين، عقب الضربات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة ضد ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية.

وبحسب بيانات الأسواق، ارتفع خام برنت – المؤشر العالمي – بنسبة 5.7% ليصل إلى 81.40 دولارًا للبرميل، مواصلاً مكاسبه الممتدة منذ ثلاثة أسابيع، في ظل أجواء من الترقب والقلق بشأن طبيعة الرد الإيراني المتوقع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في خطاب خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن الضربات "دمرت بالكامل" أهدافًا نووية إيرانية في مواقع فوردو ونطنز وأصفهان، ملوّحًا بمزيد من العمل العسكري إذا لم تتجاوب طهران مع الدعوات إلى التهدئة.

من جانبها، ردّت إيران بتحذير شديد اللهجة، معتبرةً أن الضربات الأميركية "ستقود إلى عواقب أبدية". وقال محللون إن التصعيد الراهن قد يكون مقدمة لمرحلة جديدة من الصراع الجيوسياسي في المنطقة.

ووفقًا لتقرير وكالة "بلومبرغ"، فإن الهجمات دفعت الأسواق إلى رفع هامش المخاطر، وتسببت في تحوّل منحنيات العقود الآجلة لتعكس القلق من نقص وشيك في الإمدادات.

ويُنتج الشرق الأوسط نحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط الخام، وأي اضطراب في هذه المنطقة قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية على نطاق عالمي، بحسب خبراء الطاقة.

وقال المحلل سول كافونيك من شركة "MST Marquee": "إذا نفذت إيران تهديداتها، فقد نكون أمام مسار يؤدي إلى وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل"، مشيرًا إلى أن أي رد عسكري من طهران قد يُشعل فتيل تصعيد إقليمي أوسع.

وتبرز المخاوف بشكل خاص من إمكانية إقدام طهران على إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الذي يمر من خلاله نحو خُمس صادرات النفط العالمية. ورغم دعوات البرلمان الإيراني إلى ذلك، فإن القرار النهائي يبقى بيد المرشد الأعلى علي خامنئي.

كما يُتوقع أن تُحفّز طهران حلفاءها الإقليميين – مثل الحوثيين – على تنفيذ عمليات بحرية تهدد الملاحة في البحر الأحمر.

في المقابل، قد تصبح المنشآت النفطية الإيرانية نفسها هدفًا، لا سيما جزيرة "خرج" التي تعد مركزًا رئيسيًا لتصدير النفط. إلا أن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يرفع الأسعار بشكل كبير، وهو ما تحاول واشنطن تجنّبه.

ورغم التوتر، تشير صور الأقمار الاصطناعية إلى أن إيران تعمل على تسريع وتيرة صادراتها النفطية، ما قد يشير إلى محاولات لتجنّب التصعيد الكامل في الوقت الراهن.

وتُسلّط الأزمة الحالية الضوء على تحركات منظمة أوبك وحلفائها، بما فيهم روسيا، حيث من المتوقع أن تراجع المجموعة استراتيجياتها الإنتاجية، وسط احتمالات بزيادة الإمدادات لتعويض أي نقص مفاجئ في السوق.