د. رامي كمال النسور*

في عام 2011، ضغط الرئيس باراك أوباما، آنذاك، على ستيف جوبز، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، بشأن ما يتطلبه نقل إنتاج هواتف «آيفون» إلى الولايات المتحدة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
بعد أربعة عشر عاماً، يُعيد الرئيس دونالد ترامب طرح هذا السؤال على تيم كوك، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة «أبل»، والمخاطر أكبر بكثير. هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة بنسبة 25% على «أبل» وشركات الهواتف الذكية الأخرى ما لم تُصنّع هواتف تُباع في الولايات المتحدة.
نشر ترامب على موقع «تروث سوشيال»، مؤخراً: «أبلغتُ تيم كوك، رئيس الشركة، منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن تُصنّع وتُبنى هواتف آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس في الهند أو أي مكان آخر. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب على«أبل» دفع هذه الرسوم الجمركية.
لطالما اعتمدت«أبل»، الشركة التقنية الأكثر قيمة في العالم، على الصين كمحور رئيسي لعملياتها التصنيعية. من أجهزة «آيفون» إلى أجهزة«ماك بوك»، تُجمّع الغالبية العظمى من منتجاتها في مصانع صينية، وبشكل رئيسي من قِبل شركة »فوكسكون« وغيرها من الشركات المصنعة المتعاقدة. ومع ذلك، فإن تنامي التوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف العمالة في الصين، والضغوط المتزايدة لتنويع سلاسل التوريد، أثارت سؤالاً مُلحّاً: هل تستطيع»أبل«التوقف عن تصنيع أجهزتها في الصين؟
يتميز نظام «أبل» الصناعي في الصين بضخامة تجذّره. يوفر هذا البلد مزيجاً فريداً من الحجم والكفاءة والبنية التحتية والعمالة الماهرة، يصعب تكراره في أي مكان آخر. على مدى العقدين الماضيين، استثمرت الشركة بكثافة في بناء سلسلة توريد مُحسّنة للغاية، مع تجمّع آلاف الموردين حول مصانع رئيسية. يسمح هذا التركيز بتحولات إنتاجية سريعة، وتسليم فوري، ودورات ابتكار سريعة - وهي عناصر أساسية في نموذج أعمال الشركة.
تُتيح الصين أيضاً، للشركة الوصول إلى سوق محلية ضخمة. يُعدّ المستهلكون الصينيون من أكبر عملائها، كما أن وجود عمليات في البلاد يُساعدها على الحفاظ على قدرتها التنافسية، وحضورها في هذه السوق الحيوية.
والسؤال الآن، لماذا تسعى الشركة إلى التنويع؟ في الحقيقة هناك عدة عوامل تدفعها إلى إعادة النظر في اعتمادها على الصين:
أولها التوترات الجيوسياسية، حيث ازداد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما بشأن قضايا مثل التجارة، والوصول إلى التكنولوجيا، والأمن القومي. الرسوم الجمركية، والقيود المفروضة على صادرات الرقائق، والحديث المتزايد عن الانفصال الاقتصادي، تجعل الصين مكانًا أكثر خطورة للاعتماد عليه حصريًا. وجاء طلب الرئيس ترامب نقل التصنيع إلى أمريكا، ليزيد من حجم هذه الضغوط.
بعد ذلك تأتي مخاطر العمل والتنظيم، حيث واجهت الشركة انتقادات، بسبب ظروف العمل في المصانع الصينية، بما في ذلك تقارير عن العمل القسري وسوء بيئات العمل. استجابةً لهذه المخاوف المتعلقة بالسمعة، سعت الشركة إلى تحسين الرقابة، وتقليل الاعتماد على الموردين.
والآن، ما هي البدائل، الهند وفيتنام وما بعدهما في الحقيقة بدأت الشركة بالفعل في نقل أجزاء من سلسلة التوريد الخاصة بها، وتُصنّع الآن نسبة صغيرة، وإن كانت متزايدة، من »آيفون« في الهند. في عام 2023، ضاعفت الشركة إنتاج «آيفون» في البلاد ثلاث مرات، ووسّع موردون مثل فوكسكون عملياتهم هناك. ومع ذلك، لا تزال الهند تفتقر إلى شبكة سلسلة التوريد الناضجة التي توفرها الصين. أما في فيتنام، فتُنتج الشركة مكونات مثل AirPods، وبعض أجهزة MacBooks، وهي دولة شهدت نموًا سريعًا في تصنيع الإلكترونيات، كما توفر بيئة سياسية مستقرة وتكاليف عمالة أقل.
وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يُمكن لأيٍّ من هذه البدائل حاليًا أن يُضاهي حجم الصين أو كفاءتها، وسيستغرق نقل أجزاء كبيرة من الإنتاج خارج الصين سنوات، إن لم يكن عقودًا.
وفي حين أنه من غير المُرجّح أن تُوقف الشركة التصنيع في الصين تمامًا في المستقبل المنظور، فمن المنطقي توقّع استراتيجية تنويع تدريجية. ويبدو أن هدف الشركة هو تقليل المخاطر، من خلال بناء سلاسل توريد مُتوازية، بدلًا من نقل جميع المنتجات.
وأكد كوك الحاجة إلى المرونة والقدرة على التكيّف. لا تسعى الشركة إلى اتخاذ خطوات مفاجئة، قد تُعطّل العمليات أو ترفع التكاليف على المستهلكين. بدلًا من ذلك، تُطوّر الشركة ببطء نموذج تصنيع متعدد البلدان، يُقلّل الاعتماد على دولة واحدة.
إذن، هل يُمكن للشركة التوقف عن تصنيع أجهزتها في الصين؟ من الناحية الفنية، نعم - ولكن ليس بسرعة، وليس دون كلفة كبيرة واضطراب في العمليات. من الناحية الواقعية، ستواصل الشركة تنويع سلسلة توريدها مع الحفاظ على قاعدة تصنيع قوية في الصين في المستقبل المنظور. هذه العملية تطورية وليست ثورية، وتعكس اتجاهًا أوسع في قطاع التصنيع العالمي، حيث بدأت المرونة والاستراتيجية الجيوسياسية تنافسان التكلفة والكفاءة من حيث الأهمية. ولكن قد يتغير كل هذا فجأة بعد نهاية ولاية الرئيس «ترامب».
* المستشار في الأسواق المالية والاستدامة