لا شك أن الموافقة على قانون الإيجار القديم من مجلس النواب، يأتي في وقت محرج للغاية، وهو ذكرى ثورة 30 يونيو، تلك الذكرى العظيمة المحفورة في وجدان كل مواطن غيور على بلده ولن ينسى خلالها الموقف العظيم للرئيس عبدالفتاح السيسي في إنحيازه الكامل للشعب المصري لإنقاذه من براثن جماعات الظلام، وحمل روحه على كفه على مدار السنوات السابقة والقادمة.

وفي ظل كل تلك الأحداث وهذه الذكرى العطرة، يخرج علينا مجلس النواب ليقر نهائياً خلال جلسته العامة  الأربعاء الموافق 2 يوليو لعام 2025، مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلًا واسعاً، وسط انقسام نيابي حاد بين مؤيد ومعارض انتهى بانسحاب عدد من النواب من الأحزاب والمستقلين اعتراضاً على بعض مواده، وتتهيئ الحكومة للتنفيذ الفوري.

ليبقى السؤال الأهم: لماذا الآن وفي ظل أعظم ذكرى لوحدة الجبهة الداخلية يتم إقرار قانون الإيجار القديم ؟

ورغم كل المخاوف الواقعية من إقرار القانون، يتشبث الأهالي بالأمل الأخير أمامهم موقونون بالثقة الكاملة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ينحاز دائماً للشعب، ولن يرضى بإنكشاف الستر الذي يرضى به المواطنون المتعايشين مع أحوالهم وظروفهم الصعبة.

فدائماً يأتي الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي في المقدمة، وسط مؤامرات وصراعات خارجية تحاك بوطننا الغالي دائماً.