مجلس الوزراء اللبناني يناقش ضبط السلاح وغياب وزراء الثنائي الشيعي عقب وصول قائد الجيش

جلسة مجلس الوزراء اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة

عقد اليوم مجلس الوزراء اللبناني جلسة جديدة في قصر بعبدا، حيث كان الموضوع الأبرز على جدول الأعمال هو حصر السلاح بيد الدولة، وسط اهتمام سياسي وشعبي ملحوظ. وشهدت الجلسة تحضيرات مسبقة، حيث التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام للتحضير لمناقشة هذا الملف الشائك.

انضم إلى الاجتماع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، الذي كان من المقرر أن يعرض على المجلس خطة سحب السلاح وحصره بيد الدولة. ومع ذلك، فإن الصدمة كانت عندما انسحب وزراء الثنائي الشيعي، المتمثل في “حزب الله وحركة أمل”، من الاجتماع بعد وصول قائد الجيش، بحسب ما أفادت به مصادر لبنانية.

كانت الخطة المزمع عرضها تتعلق بنزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى وتفاصيل الجدول الزمني لتنفيذ هذه الخطوة، إلا أن الثنائي الشيعي أعلن معارضته الشديدة لها وهدد باتخاذ إجراءات تصعيدية.

من الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء اللبناني قد أقر في شهر أغسطس الماضي الأهداف العامة للورقة الأمريكية التي تتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتي تشمل إنهاء الوجود المسلح في البلاد ونزع سلاح حزب الله، ما يعكس الدعم الإقليمي والدولي لتحركات الحكومة اللبنانية في هذا الاتجاه.

أبدى مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قلقهم من ضيق الوقت أمام لبنان لنزع سلاح حزب الله، واعتبروا أن هذه المرحلة تمثل “لحظة حاسمة” في تاريخ البلاد وفقًا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

التطورات حول نزع السلاح في لبنان

تستمر الحكومة اللبنانية في سعيها نحو تنسيق الجهود لنزع السلاح من الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وهذا يأتي في إطار تحسين الأمن والاستقرار في البلاد. يترافق مع هذه الجهود دعم عربي ودولي ملحوظ، والذي يعكس تطلعات المجتمع الدولي لرؤية لبنان خاليًا من السلاح غير الشرعي في المستقبل القريب.

زيادة على ذلك، تكتسب تحركات الحكومة اللبنانية أهمية كبيرة في إعادة بث الأمل لدى اللبنانيين الذين كانوا يعانون من الانقسامات والتوترات السياسية والأمنية. التحدي الأكبر يكمن في كيفية إدارة العلاقة مع الجماعات المسلحة، خاصة في ظل الصعوبات السياسية التي تواجه البلاد.

ما زال اللبنانيون يتابعون بترقب التطورات المحتملة في هذا الملف، عسى أن يُسهم حصر السلاح بيد الدولة في إحلال السلام والاستقرار، والتأسيس لدولة قانون ومؤسسات قادرة على حماية جميع المواطنين. فهل سيكون هناك تقدم فعلي في هذا الاتجاه خلال الجلسات المقبلة؟