خطوات أممية لمحاسبة معرقلي العملية السياسية وضمان استقرار الحكومة المقبلة في ليبيا

الخطة الأممية الجديدة لضمان تنفيذ خارطة الطريق في ليبيا

أكد مكتب الإعلام والاتصال ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الخطة الأممية الجديدة تتضمن ضمانات عملية تهدف إلى ضمان التزام الأطراف الليبية بتنفيذ خارطة الطريق. كما أشار إلى أن الإجراءات تشمل إنهاء الفترات الانتقالية، مشدداً على أهمية وجود آليات متعددة لمحاسبة المعرقلين، بما في ذلك فرض العقوبات الدولية.

ضمانات لتحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا

وأوضح المكتب أن البعثة، رغم معرفتها بأن العقوبات تعود لمجلس الأمن والدول الأعضاء، تعمل بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لضمان accountability لكل طرف يسعى إلى تعطيل العملية السياسية. كما أشار إلى أن البعثة تقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن كل شهرين، حيث تستغل هذه المناسبة لعرض ما تم تحقيقه من تقدم والتحديات الراهنة بشفافية، مع الإبلاغ عن أي معرقلين وطلب التدخل عند الضرورة.

في هذا الإطار، أكد المكتب على أن “الحوار المهيكل” الذي يتضمن تمثيلًا واسعًا لليبيين يمثل ضمانة أساسية لمحاسبة الأطراف الرئيسية، وبالتالي دفعها نحو تحقيق تطلعات الشعب الليبي في السلام والاستقرار والازدهار. كما أضاف أن البعثة، بالتعاون مع ألمانيا، أعادت مؤخرًا تنشيط لجنة متابعة عملية برلين الدولية بعد انقطاع دام أربع سنوات، وذلك بغرض تنسيق المواقف الدولية ودعم المسار السياسي.

فيما يتعلق بالتعامل مع التشكيلات المسلحة، أكد مكتب البعثة أن حماية الحكومة الجديدة من تأثير هذه التشكيلات يُعتبر هدفاً محورياً في خارطة الطريق، وليس مجرد عنصر ثانوي. وأوضح أن الحوار المهيكل يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى ترسخ سطوة هذه التشكيلات، مثل انقسام المؤسسات الأمنية وضعف آليات الرقابة والتنسيق، فضلاً عن توفير البدائل الاقتصادية للشباب، مما يساهم في إضعاف نفوذها على المدى الطويل.

كما أشار المكتب إلى أن البعثة ستستمر في التواصل المباشر مع التشكيلات المسلحة الرئيسية والمؤسسات الأمنية والقيادات السياسية، وذلك بهدف ثنيها عن استخدام القوة أو التلويح بها للتأثير على العملية السياسية، مع الدفع نحو إصلاحات جادة في قطاع الأمن. وهذا يأتي بالتوازي مع العمل على وضع ترتيبات أمنية تضمن بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المقبلة، وتعزيز حماية الحكومة الجديدة من أي تدخل غير مشروع، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين.

أما بالنسبة للنقاش حول استبدال الأجسام السياسية الحالية بصلاحيات مستمدة من الفصل السابع، فقد أوضح مكتب البعثة أن الأمم المتحدة لا تمتلك صلاحية فرض أو إقالة الحكومات، وأن ولايتها في ليبيا ترتكز على قرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، الذي يركز على التسوية السلمية للنزاعات بموجب الفصل السادس. ولقد أشار أيضًا إلى أن ليبيا تندرج تحت الفصل السابع فقط في مجالات محدودة مثل حظر السلاح والتدابير المالية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر.

في نهاية المطاف، أكد المكتب على أن دور البعثة يقتصر على تسهيل عملية سياسية يقودها الليبيون بأنفسهم، مما يسهم في الوصول إلى انتخابات وطنية شاملة تُعيد الشرعية المؤسسية وت unify مؤسسات الدولة، مع الالتزام باستخدام أدوات العقوبات التي يقرها مجلس الأمن ضد أي طرف يسعى إلى إجهاض هذه العملية.