حفتر يوجه بفتح تحقيق فوري في مقتل مواطن مصري برصاص الشرطة العسكرية في ليبيا

تحقيق حول مقتل مواطن مصري على يد الشرطة العسكرية

أصدر نائب القائد العام للجيش الليبي، الفريق أول ركن صدام حفتر، توجيهًا للجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل بشأن حادثة مقتل مواطن مصري نتيجة مداهمة قامت بها الشرطة العسكرية في منطقة «أمساعد». هذه التفجيرات خلقت حالة من الاستياء لدى العديد من المواطنين الذين يطالبون بمسائلة المعنيين ومحاسبتهم على هذا الفعل.

كما أكد صدام حفتر على أهمية الإسراع في ضبط الجناة الذين نفذوا هذه العملية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب. وأشار إلى أن «لا أحد فوق القانون» وأنه سيُتعامل مع هذه الحادثة بمنتهى الجدية لضمان حقوق المجني عليه وأسرته. كما أن السلطات تعمل على اتخاذ تدابير تمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، وهو ما أكدت عليه عدة مصادر محلية.

في تصريحات له، أعرب صدام حفتر عن تعازيه الحارة لعائلة المتوفى وأهالي محافظة مطروح، مؤكدًا أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام وأن هناك عواقب قانونية ستلحق بالجناة. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس ويطالب فيه المواطنون بضرورة محاسبة أي جهة تقف وراء هذه التصرفات العنيفة التي تؤثر سلبًا على الأمان والاستقرار في البلاد.

تداعيات الحادثة على الأمن الداخلي

تتزايد المخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث نظراً لتداعياتها على الأمن الداخلي. يطالب المواطنون بتعزيز رقابة الشرطة العسكرية لضمان الحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين. الحادثة ليست مجرد واقعة عابرة، بل تعكس تحديات أكبر تواجه المؤسسات الأمنية في البلاد، إذ أن التصرفات غير المسؤولة قد تؤثر بشكل مباشر على الثقة بين الجيش والشعب.

من الضروري أن تعمل الجهات المعنية على تقوية القوانين والإجراءات التي تضمن حماية الحقوق الإنسانية وتوفير الأمان لكل المواطنين، وخاصةً خلال العمليات العسكرية أو الأمنية. إن تعزيز التعاون بين الجيوش والأجهزة الأمنية الأخرى مع المجتمع المدني سيساعد في تحسين الوضع الأمني ويسهم في بناء الثقة بين جميع الأطراف.