جامعة الدول العربية تدعم الرؤية المشتركة لمصر والسعودية لتعزيز الأمن الإقليمي

الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة

اعتمد مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته العادية «164»، التي ترأستها دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارًا بشأن الرؤية المصرية السعودية المشتركة للأمن والتعاون الإقليمي. يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الجماعي العربي وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مما يعكس أهمية هذه الرؤية في معالجة القضايا الأمنية التي تواجه الدول العربية.

يشير المجلس في قراراته وتوصياته الختامية إلى أن تحقيق الأمن في المنطقة يتطلب جهودًا جماعية، مع احترام سيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها. يأتي ذلك في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، حيث يرفض المجلس أي ترتيبات أمنية أحادية أو فرض وقائع بالقوة، مؤكدًا على أهمية الحوار والتعاون بين الدول العربية.

التعاون العربي في تعزيز الأمن الإقليمي

أكد المجلس أن أي حلول للنزاعات في المنطقة يجب أن تسعى لتحقيق السلام من خلال الوسائل السلمية، بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وقد رحب بالمبادرة المصرية السعودية التي تدعو إلى تطوير إطار عمل مشترك يهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي، ويشمل التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، وتأمين الممرات المائية، وحماية البنية التحتية الاستراتيجية. هذه الجهود ترمي إلى تعزيز استقرار المنطقة ككل، مما يعود بالنفع على شعوبها.

وفي ختام الاجتماع، كلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع كل من مصر والسعودية لتطوير خطة تنفيذية شاملة، تهدف إلى تقديمها خلال الدورة المقبلة للمجلس الوزاري لاعتمادها. إن هذه الخطوة تعكس التزام الدول العربية بتعزيز التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية، والتركيز على بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمنطقة.

المبادرات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية تؤكد على أهمية الوحدة والتكامل في مواجهة التحديات الحالية، وتبرز ضرورة الحوار القائم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن طويل الأمد.