تعديل أمريكي يمهد الطريق لصفقة تاريخية للطائرات المسيرة لصالح السعودية

تعديل معاهدة الحد من التسلح لبيع الطائرات المسيّرة

ذكرت وكالة رويترز أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يخطط لإجراء تعديلات على معاهدة الحد من التسلح التي تم توقيعها في عام 1987. يهدف هذا التعديل إلى تمكين الولايات المتحدة من بيع طائرات مسيّرة متقدمة من طراز MQ-9 “ريبر” للدول الأخرى. ومن المتوقع أن يفتح هذا التعديل المجال أمام صفقة كبيرة لتوريد أكثر من 100 طائرة مسيّرة إلى المملكة العربية السعودية، التي تقدمت بالفعل في بداية العام بطلب رسمي للحصول عليها كجزء من صفقة أسلحة موسعة تم الإعلان عنها خلال زيارة ترامب إلى الرياض في مايو الماضي.

تسهيلات جديدة في بيع الطائرات العسكرية

هذا التطور يأتي في وقت يرتفع فيه الإنفاق العسكري السعودي إلى نحو 75.8 مليار دولار في عام 2024، مما يجعل المملكة خامس أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق الدفاعي، والأولى على المستوى العربي، وفقًا للبيانات المتاحة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

يعتبر هذا التعديل جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز قدرات الحلفاء العسكريين للولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر وجود رغبة متزايدة لدى السعودية لتعزيز قوتها العسكرية وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الإقليمية.

في إطار هذا التوجه، يُعتبر حصول السعودية على طائرات MQ-9 “ريبر” خطوة مهمة في تحديث ترسانتها العسكرية، حيث تتميز هذه الطائرات بقدرتها العالية على الاستطلاع والمراقبة، بالإضافة إلى قدرتها على تنفيذ عمليات هجومية دقيقة.

بمجرد إقرار هذا التعديل، سيتعين على المراقبين الدوليين متابعة الآثار المترتبة عليه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بالسباق في التسلح في منطقة الشرق الأوسط. وقد يُعزز هذا التعديل شراكات جديدة بين الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء الآخرين، ما يشير إلى تحول في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع شؤون الأمن الإقليمي.

إن التحولات في السياسات العسكرية تمثل فرصة لتعميق التعاون بين الدول ولتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي الوقت نفسه، فإنها تستدعي أيضًا مناقشات عميقة حول العواقب المحتملة للزيادة في القدرات العسكرية في أي منطقة حساسة.