تسارع العقاريون في الرياض لتقديم خصومات مغرية لجذب المشترين

نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الذي تم اعتماده كجزء من مجموعة قرارات استراتيجية بتوجيه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى تحقيق توازن في السوق العقاري من خلال تصحيح الأسعار والتقليل من المضاربة. يسعى النظام إلى تحفيز السوق العقاري عن طريق تقليل الاحتكار وزيادة المعروض من العقارات، مما يجعل الاحتفاظ بالعقارات مكلفًا ويشجع الملاك على البحث عن بدائل أفضل. هذا سيساهم في تنشيط أعمال التطوير وحركة البناء، مما يدعم الهدف من رؤية 2030 لتوفير سكن ملائم وبأسعار معقولة للمواطنين، خصوصاً في المدن التي شهدت تزايدًا في الطلب وتغيرات ملحوظة في الأسعار نتيجة لمشاريع كبيرة مثل نيوم والقدية.

تحفيز السوق العقاري والحد من الاحتكار

تم تصميم التعديلات الأخيرة على نظام الرسوم لتواكب التغيرات في السوق العقاري، من خلال تحسين تطوير الأراضي والعقارات غير المستغلة لزيادة المعروض من الوحدات. كما تمت توسعة نطاق النظام ليشمل العقارات الشاغرة ورفع الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء لتصل إلى 10% حسب اللوائح المحددة، مع فرض رسوم على العقارات الشاغرة بنسبة 5% من قيمة العقار، ويمكن زيادتها إلى 10% بموافقة مجلس الوزراء.

وقد أوضح وزير البلديات والإسكان، أن الهدف من فرض هذه الرسوم هو تشجيع الملاك على استثمار أراضيهم غير المستخدمة، مما يسهم في كبح المضاربة والاحتكار. تتفاوت رسوم الأراضي حسب الأولويات، حيث ستخضع الأراضي ذات الأولوية القصوى لنسبة 10%، بينما تصل النسبة إلى 2.5% للأراضي ذات الأولوية المنخفضة. ويتوقع أن تسهم هذه التدابير في زيادة المعروض العقاري ودعم النمو الاقتصادي.

إن تنفيذ نظام الرسوم يعد خطوة مهمة نحو تطوير العقارات في مختلف المناطق، ويعول عليه في تحفيز اقتناء الأراضي وتطويرها بدلاً من تجميدها، مما يعزز النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات. كما أنه من المتوقع أن يسهم النظام في تعديل سلوك ملاك العقارات الذين اعتادوا على شراء الأراضي وعدم استغلالها، مما سيؤدي إلى تحقيق توازن أكبر في سوق العقارات.

في الختام، من المتوقع أن تظهر العوائد الإيجابية لنظام الرسوم خلال الربع الأول من 2026، وخاصة مع التوقعات بأن يبدأ سوق العقارات في التعافي من خلال تصحيح الأسعار وكبح المضاربة. كما تشير الدلائل إلى أن مستوى الأسعار في المملكة بدأ يتوازن، مما يعكس تأثير الإجراءات الجديدة وتحسينات السوق المترتبة على هذا النظام.