السعودية تستنكر تصريحات تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح وتعزز دعمها لمصر

إدانة تم تهجير الفلسطينيين

أعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها الشديد للتصريحات المتكررة من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بما في ذلك عبر معبر رفح. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، تم التأكيد على رفض المملكة لاستخدام الحصار والتجويع كوسيلة لفرض التهجير القسري، مشددة على أنه يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط معايير حقوق الإنسان. وأكدت السعودية دعمها الكامل لمصر في هذا السياق.

استنكار للتصرفات الإسرائيلية

كما شددت المملكة على أهمية تدخل المجتمع الدولي، ولا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وأراضيه. وأعربت عن رفضها لأي شكل من أشكال التهجير، بصرف النظر عن المبررات. وكررت مطالبتها بمسائلة السلطات الإسرائيلية عن جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، مبرزةً على ضرورة وضع حد عاجل لهذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مع التأكيد على حقوقه المشروعة في الحصول على دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

في السياق نفسه، أعربت مصر عن استيائها من التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تعكس محاولات مستمرة لتمديد حالة التصعيد في المنطقة وتعزيز عدم الاستقرار لتفادي عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. ونبهت مصر إلى أنها ترفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي ظروف، مؤكدة أن تلك الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم التطهير العرقي.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بتنشيط آليات المحاسبة لتلك الجرائم، محذرةً من أنه إذا لم يتم مواجهة الوضع الراهن، فإن هذه الانتهاكات قد تتحول بشكل تدريجي إلى أداة للدعاية السياسية في إسرائيل بسبب غياب العدالة الدولية. وجددت تأكيدها بأنها لن تكون شريكة في تلك الممارسات الظالمة، مضيفةً أن تصفية القضية الفلسطينية أو أن تكون بوابة للتهجير يعد خطاً أحمر لا يمكن تعديه. وأكدت مصر على ضرورة مواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لترسيخها في المنطقة، داعيةً إلى وقف إطلاق النار في غزة وسحب القوات الإسرائيلية من القطاع.

في الختام، أكدت مصر على مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في حماية الشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.